قالت مصادر قانونية، إن جهات التحقيق المختصة قررت، اليوم الثلاثاء، إحالة القيادي البارز عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية ونائبه محمد القصاص وآخرين، من بينهم مخلا سبيلهم الي محكمة الجنايات لاتهامهم بالانضمام لـ جماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون.
صدر قرار الاحالة في ختام التحقيقات التي أجرتها النيابة مع المتهمين في القضية واستلام التحريات الأمنية اللازمة بشأن نشاط المتهمين وكذا نشاط حزب مصر القوية.
وكانت نيابة أمن الدولة واجهت 'أبو الفتوح'، بتحريات جهاز الأمن الوطني بشأنه، والتي أشارت إلى ارتكابه جرائم يعاقب عليها القانون، وتمسك بإنكارها جميعاً، مشيراً إلى أن حزب مصر القوية حزب سياسي مرخص.
ألقت أجهزة الأمن القبض على عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، قبل أن تأمر النيابة بحبسه 15 يوماً، على ذمة التحقيقات، وخلال جلسة تحقيق اليوم، تم تجديد حبسه 45 يوماً آخرين.
أمر النائب العام، في وقت سابق، بالتحفظ على أموال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، وآخرين، مدرجين على قوائم الإرهاب.
أعدت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، في وقت سابق، مذكرة بهذا الشأن وعرضت على النائب العام، طالبت فيها بإدراج عبدالمنعم أبوالفتوح وآخرين على قوائم الإرهاب، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات وتحريات قطاع الأمن الوطني، حيث تبين أن 'أبوالفتوح' ومن معه قد تولوا وانضموا إلى جماعة أسست على خلاف القانون تستهدف الإضرار بمصالح الدولة المصرية ومقدراتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
