تقدم المحامي أحمد هاني، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي ضد الإعلامية مي حلمي لانتحالها صفة إعلامي ومزاولة نشاط بدون ترخيص ورئيس مجلس إدارة القناة.
وجاء نص البلاغ المقدمة كالآتي: 'أنه لما كانت الوسائل الإعلامية لها تأثير كبير في تشكيل سلوك وأفكار جميع أبناء المجتمع وبالأخص الشباب المشجع للرياضة المصرية بكافة أنشطتها إلا أننا فوجئنا يوم السبت الموافق 28 أغسطس 2021، وبالتحديد بقناة (الحدث اليوم) الفضائية من المدعوة مي حلمي التي تقدم برنامج الحكم الرياضي، حيث كان ضيف البرنامج الكابتن أحمد صالح لاعب نادي الزمالك السابق، والتي تعاملت معه بما يخالف الأصول والأكواد الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامي متمثلا في التهكم على الضيف وتعمد الإساءة إلى نادي الزمالك مستغلا الواقعة التي حدثت أثناء احتفال نادي الزمالك بحصوله على الدوري المصري لكرة القدم عام 2020-2021 بإستاد بتروسبورت.
محاولة خلق مناخ تعصبي بين قطبي الكرة المصرية وهما الأهلي الزمالك.
وأضاف البلاغ، عن طريق محاولة توجيه العديد من الأسئلة التي من شأنها خلق فتنة كروية بين جماهير الناديين وهي السخرية من احتفالية نادي الزمالك بالدوري المصري عن طريق توجيه الأسئلة التي ظلت تهاجم بها ضيفها الكابتن أحمد صالح، مما دفع كرامته إلى إجباره على ترك الحلقة نتيجة ما بادرت به المدعوة من أسئلة من شأنها الإساءة والتقليل من نادي الزمالك أثناء احتفاله بحصوله على الدوري المصري.
وتابع البلاغ، وفي إطار ما تقوم به الدولة من نبذ التعصب الكروي بين مختلف أبناء المجتمع خرجت المدعوة مي حلمي، التي اتضح أنها تزاول مهنة الإعلام دون ترخيص من الجهات الإعلامية ودون قيدها بنقابة الإعلاميين ودون التصريح بذلك بالتعدي على جميع التقاليد والمواثيق الإعلامية التي أقرها ميثاق الشرف الإعلامي وقانون نقابة الإعلامين رقم 93 لسنة 2016 ومن هنا نجد المخالفة الصارخة للقانون المتمثلة في القائمين على رئاسة مجلس إدارة شركة أسماء للإنتاج الإعلامي والقنوات الفضائية المسؤولة عن قناة الحدث اليوم الفضائية في من المتسبب في السماح للمدعوة مي حلمي بالظهور على شاشة القناة بالمخالفة للقانون ودون تصريح وفقا لما أعلنت عنه نقابة الإعلاميين بالقرار رقم (19) بأن المدعوة غير مقيدة بجداول النقابة وغير حاصلة على ترخيص بمزاولة المهنة القانوني.
وأوضح البلاغ، حيث نص قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016 في المواد: مادة (88) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاطا إعلاميا بالمخالفة لقواعد القيد بجداول النقابة المقررة في هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبات كل من تحايل أو أدلى ببيانات أو معلومات غير صحيحة للقيد بجداول النقابة أو انتحل صفة إعلامي، أو أخفي معلومات عن النقابة تؤثر سلبا على حقوقها وما يعادل حصيلة الغرامة الصالح النقاية مادة (89) يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري في الجهات غير الحكومية، بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، إذا سح الأحد الأفراد من غير المقيدين بجداول النقابة بممارسة النشاط الإعلامي وللمحكمة في هذه الحالة الحكم بغلق المنشاة التي قامت بذلك، وحرمان المحكوم عليه من ممارسة النشاط الإعلامي داخل جمهورية مصر العربية، وذلك خلال المدة التي تحددها المحكمة وفي حالة العود تضاعف الغرامة، ويكون الغلق وجوبيا إذا ما ارتكبت المخالفة للمرة الثانية، وذلك خلال المدة التي حددتها المحكمة وفي جميع الأحوال تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المخالفات.
وختتم البلاغ، حيث إن ما ارتكبه المشكو في حقهم يمثل عدة جرائم منها:
1- مزاولة نشاط بدون ترخيص
2- انتحال صفة إعلامي من قبل المدعوة/ مي حلمي.
3- التسطر والتدليس من قبل مسؤولي قناة الحدث اليوم عن عدم إبلاغ الجهات المعنية بعدم صلاحية ومشروعية المدعوة/ مي حلمي من تقديم برنامج بالقناة سالفة الذكر فضلا عن السماح لها بممارسة عمل بدون ترخيص.
وأشار المحامي في نهاية البلاغ، إلى أن المدعوة بعد كل تلك الوقائع غادرت البلاد متوجهة إلى دولة الإمارات الشقيقة المحاولة الهروب والإفلات من الملاحقة القضائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
