نظر دعوى عدم دستورية إعفاء ضباط الشرطة من التصويت بالانتخابات اليوم

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بعد قليل، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من مباشرة الحقوق السياسية فيما نصت عليه من إعفاء ضباط هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالشرطة من إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور وفي انتخاب كل من رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وأعضاء المجالس الشعبية (المحلية).

نصوص المادة إعفاء رجال الشرطة من التصويت بالانتخابات

ونصت المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أنه 'على كل مصري ومصرية بلغ 18 سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:

أولاً: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.

ثانياً: انتخاب كل من:

1- رئيس الجمهورية.

2- أعضاء مجلس النواب.

3- أعضاء مجلس الشيوخ.

4- أعضاء المجالس الشعبية المحلية.

ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية، وتكون مباشرة الحقوق الأخرى على النحو وبالشروط المبينة في هذا القانون.

ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.