كشفت وزارة الداخلية، ملابسات مقطع الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، والذي تضمن قيام مواطن باستخدام 'طبلة' بأحد الأفراح وقيام مجموعة من الشباب بالرقص حوله خالعين ملابسهم من الجزء العلوي، وادعاء المصور بأن الفيديو تم تصويره بأحد الأفراح بإحدى المناطق بالجيزة.
نجت مأمورية أمنية في القبض على الشخص الذي يظهر في الفيديو، وأقر بارتكاب الواقعة، لافتا إلى أنها كانت منذ نحو عام تقريبا بأحد الأفراح بالجيزة، تباشر النيابة العامة التحقيق.
أثار الفيديو ردود أفعال غاضبة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أكدوا أن رقص عدد من الشباب عاريين في الشارع أصبح ظاهرة في عدد من الأماكن، وطالبوا باتخاذ إجراءات تحمي المواطنين وسلامتهم في مظاهر وكيفية الاحتفال في المناسبات.
قال حسام سعد، المحامي بالنقض والخبير القانوني، إن أجهزة الأمن تتصدى لمثل هذه المظاهر التي أصبحت دخيلة على الشارع المصري.
أوضح 'سعد' الخبير القانوني في تصريحات لـ«أهل مصر» أن المادة 375 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 201، نصت على أنه «مع عدم الإخلال بأية عُقوبة أشد واردة في نص آخر، يُعَاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستِعراض القوة أو التلويح بالعنف، مما يتسبب في تكدير الأمن العام أو السكينة العامة، لأن من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر.
وتابع 'تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو يحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات او أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.
ونوه المحامي في حديثه بمدى تقيدير الجرم الواقع على مثل أولئك الشباب من قبل وكيل النائب العام، الذي يتابع مضمون الفيديو ويفحص بعناية المظهر الذي صدر عنه، لافتا في الوقت نفسه إلى تقدير العقوبة يكون بمدى الجُرم والمظهر غير الأخلاقي الذي يصدر عن مثل تلك الوقائع، ويعكس صورة سيئة تحط من قيمة المجتمع وهيبة الدولة في الشارع.
التهمة والجريمة الأبرز والأشد في تلك الوقائع، والتي تحدث عنها المحامي بالنقض، حسام سعد، هى البلطجة وترويع المواطنين، مضيفا أنه من الجائز توجيه تهمة خدش الحياء العام، لمن يضبط في مثل تلك الوقائع، كما أن حيازة سلاح أبيض وألعاب ناريه بدون ترخيص، جريمة معاقب عليها قانونا، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة والغرامة طبقا لقانون الأسلحه والذخائر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
