قال الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس أمناء مركز كميت للتحكيم التجاري الدولي، إن المركز يشارك القضاء الرسمي في مسؤوليته في تحقيق العدالة، عن طريق مهامه في فض المنازعات الاستثمارية والتجارية والمالية والمصرفية بطريق التحكيم والوساطة والتوفيق.
أشار سرور خلال الدورة التخصصية في التحكيم التجاري الدولي والتي تعقد بنادي القضاة، أنه أي كان اختلاف التحكيم عن أعمال القضاء في التقيد بإجراءات معينة، تتم في التحكيم باتفاق الخصوم، ويتميز التحكيم بأنه عمل قضائي، لأن الاتفاق بين أطراف التحكيم، لا يمنع أن يكون القرار الصادر من هيئة التحكيم، من أن يكون حكما، وتطبيقا لإرادة القانون في الحالة المعروضة على المحكمين بواسطة أشخاص محيادين.
أوضح أن الخصوم عندما يلجأون للتحكيم، فإنهم لا يتنازلون عن الاتجاه للقضاء بمعناه العام، وإنما يتنازلون فقط عن الالتجاء إلى القضاء الرسمي، قضاء الدولة، والالتجاء بمنازعاتهم إلى قضاء اتفاقي يسمي التحكيم، فيختارونه بديلا عن القضاء الرسمي لصالح قضاء آخر يختارون به قضاتهم وقد صدر القانون 27 لسنة 1994، في هذا الشأن، ومن هنا كان التحكيم نوعا آخر من أنواع القضاء، إلى جانب قضاء الدولة، وهو لا يقوم مكانتها عن القضاء الرسمي الذي يزاوله القضاة، ومع ذلك تعترف به الدولة، وكان شأن القضاء الاتفاقي، أنه لا ينفذ جبرا إلا بأمر السلطة صاحبة السيادة، فأحاكم التحكيم أسوة بأحكام القضاء الرسمي يجب أن تراعي حسن تطبيق القانون، ومنحها القانون حجة وقوة في الأمر المقضي الذي لا يمنح إلا لأحكام القضاء رسميا كان أو تحكيما.
وأعرب الدكتور سرور، عن سعادة مركز كميت للتحكيم الدولي المشاركة في هذه الدورة الذي يهدف لحسن تطبيق القانون لبلوغ قيم العدالة، ومشاركة المركز في تنفيذ البرنامج الذي يقدمه أساتذة كرام، وسوف يستفيد المركز من البرنامج والمحاضرات التي يقدمها نخبة من رجال القضاء والقانون مما ينعكس على أداء المركز.
حضر اللقاء، شيوخ ورموز القضاة والقانون، حيث جلس على المنصة المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر، والدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، والمستشار أبو الحسين فتحي قايد - نائب رئيس محكمة النقض – النائب الأول لرئيس نادي القضاة، والمستشار محمود الميرغني -المحامي العام بنيابة النقض – عضو مجلس إدارة نادي القضاة، والمستشار فهر عبد العظيم عمارة المقرر العلمي للدورة والمستشار أشرف عيسي المنسق العام.
كما حضر المستشار محمد رضا شوكت نائب رئيس مجلس أمناء مركز كميت للتحكيم الدولي، والمستشار دكتور فتحي المصري نائب رئيس مجلس أمناء مركز كميت للتحكيم الدولي، والمستشار أحمد سعد الدين -وكيل مجلس النواب – عضو مجلس إدارة مركز كميت للتحكيم الدولي، والدكتور ماجد الشربيني والدكتور جمال أبو ضيف والمستشار أشرف واصل والمستشار كمال خليفة والمستشار دكتور سمير جاويد والدكتور أحمد حميدة ومحمد اشرف واصل، أعضاء مجلس أمناء وإدارة مركز كميت للتحكيم الدولي.
كما شارك في اللقاء، المستشارون محمد صبحي خليفة سكرتير عام نادي القضاة، وشادي خليفة وحازم أبو سديرة، وأسامة الصيرفي أعضاء مجلس إدارة النادي، والذين كانوا في استقبال القضاة، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم بجانب اللجنة المنظمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
