اقتربت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، من إسدال الستار على القضية التي يحاكم فيها القيادي الإخواني البارز محمود عزت، بعد صدور حكما ضده بالإعدام 'غيابيا'، وهى القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر»، بعدما قررت خلال جلسة اليوم الثلاثاء، حجز القضية إلى جلسة 19 من ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم.
تستعرض «أهل مصر» خلال السطور المقبلة، رحلة القيادي الإخواني، محمود عزت، في القضية.
خلال أولى جلسات محاكمة 'عزت'، والتي انعقدت بمجمع محاكم طرة، ضاحية جنوب القاهرة، لم ينطق بكلمة واحدة منذ دخوله قاعة المحكمة، وتم ترحيله مرتديا الكمامة الطبية تنفيذا لتعليمات رئيس المحكمة.
رحلت مأمورية أمنية خاصة محمود عزت، من مقر محبسه إلى قاعة محاكمته، وذلك وسط تشديدات أمنية مكثفة، وبدا القيادي الإخواني هادئا مرتديا الكمامة الطبية، تنفيذا للتعليمات الوقائية التي يشدد عليها رئيس المحكمة ووزير العدل في هذا الشأن كنوع من التدابير الاحترازية في ظل جائحة كورونا.
محمود عزت ناكرا الاتهامات: محصلش
طلبت هيئة المحكمة من ممثل النيابة تلاوة أمر الإحالة الخاص بالمتهم في القضية، وبعد الإنتهاء من شرح الإتهامات الموجهة إلى محمود عزت، وجهت المحكمة سؤالا إلى المتهم عن ارتكابه للجرائم الواردة بحقه في أمر الإحالة، فأنكرها محمود عزت، قائلاً: 'محصلش'.
قال ممثل نيابة أمن الدولة إن النيابة تتهم محمود عزت بقيامه وآخرين سبق الحكم عليهم، بالتخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد – التنظيم الدولي الإخواني وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية حماس للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية.
إطلاق الشائعات والحرب النفسية
وأضاف ممثل النيابة، أن المتهم السادس بأمر الإحالة محمود عزت، اتفق وآخرين مع المتهمين من الحادي والثلاثين وحتى الرابع والثلاثين بأمر الإحالة على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان المسلمين على الحكم بأن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك، وتلقوا دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأي العام الداخلي والخارجي لخدمة مخططاتهم.
التحالف مع تنظيمات جهادية في الخارج
كما قام المتهم وآخرين، سبق الحكم عليهم، بالتحالف والتنسيق مع تنظيمات جهادية بالداخل والخارج وتسللوا بطرق غير مشروعة إلى خارج البلاد قطاع غزة لتلقى تدريبات عسكرية داخل معسكرات أعدت لذلك وبأسلحة قاموا بتهريبها عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد، وتبادلوا عبر شبكة المعلومات الدولية نقل تلك التكليفات فيما بينهم وقيادات التنظيم الدولي، والبيانات والمعلومات المتعلقة بالمشهد السياسي والاقتصادي بالبلاد والسخط الشعبي قبل النظام القائم آنذاك وكيفية استغلال الأوضاع القائمة بلوغًا لتنفيذ مخططهم الإجرامي.
تنظيمات مسلحة تسللت عبر الأنفاق
أشارت النيابة إلى ان الجريمة وقعت موضوع التخابر بدفع مجموعة من عناصر تنظيمات مسلحة داخلية وخارجية تسللت بطريقة غير مشروعة عبر الأنفاق الحدودية الشرقية للبلاد وهاجمت المنشآت العسكرية والشرطية والسجون المصرية لخلق حالة من الفراغ الأمني والفوضى بالبلاد ومكنت مقبوض عليهم من الهرب، وكان من شأن ذلك ترويع المواطنين وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر، وعلي إثر عزل المتهم الثالث من منصبه وفي ذات الإطار المخطط الإجرامي السالف بيانه دفعت عناصر مسلحة مماثلة للسابقة تستهدف منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة لإسقاط الدولة المصرية وخلق ذريعة للتدخل الأجنبي بالبلاد، وقد وقعت تلك الجريمة بقصد المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
إشاعة الفوضى
وتابع ممثل النيابة أن المتهم وآخرين ارتكبوا عمدًا أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، بأن ارتكبوا الأفعال المبينة بالجريمتين موضوع الاتهامين الواردين بالبندين أولًا وثانيًا مما نجم عن إشاعة الفوضى وأحداث حالة من الفراغ الأمني، وتراجع القوات المنوط بها تأمين الحدود الشرقية للبلاد وتعريض سلامة أراضيها للخطر.
وعددت النيابة الاتهامات الموجهة إلى محمود عزت، مؤكدة أنه تولى وآخرين قيادة جماعية بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العام من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكذا الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.
وفي ختام تلاوة أمر الإحالة، طالب ممثل نيابة أمن الدولة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم محمود عزت إبراهيم، القيادي الإخواني البارز في صفوف الجماعة.
الإعدام غيابيا
قضت محكمة جنايات القاهرة بالإعدام' شنقًا لـ 'عزت'، وخيرت الشاطر، القيادي بالجماعة، و13 آخرين، والسجن المؤبد للرئيس الأسبق المتوفي محمد مرسي، وأحكام بالمشدد لباقي المتهمين بتهمة التخابر.
ألغت محكمة النقض في وقت سابق أحكام الإعدام والمؤبد بحق محمد مرسي و18 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة في قضية التخابر مع حماس، وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
