استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، إلى مرافعة ممثل النيابة خلال إعادة إجراءات محاكمة نائب مرشد جماعة الإخوان، القيادي البارز محمود عزت، في اتهامه بالقضية المعروفة اعلاميا بـ 'اقتحام السجون'، خلال أحداث ثورة يناير 2011، والصادر فيها ضده حكما بالإعدام 'غيابيا'.
استهل ممثل نيابة أمن الدولة مرافعته شارحًا علاقة الإخوان المسلمين بحركة حماس، مشرا إلى أن الأخيرة جناحا من أجنحة جماعة الإخوان في فلسطين، والفيديو الذي بايعت فيها حركة حماس جماعة الاخوان في مصر والسمع والطاعة لهم، أكبر دليل على ذلك.
أضاف أن تقارير الاجهزة الأمنية أشارت إلى انتهاج الجماعة منهج الفكر القطبي القائم على العنف والدماء، وأنه لا مانع من التحالف من أي جهة لتنفيذ المخطط، اختلفوا جميعا في المذهب واتفقوا في المبدأ، وهو ما حدث في اجتماع الجماعة في لبنان مع الحرس الثوري الايراني، وحزب الله اللبناني، وقيادات حركة حماس.
شهادة محمد مبروك خير دليل
أكد ممثل النيابة في مرافعته التي استمرت لنحو 30 دقيقة، على أن المتهم الإخواني محمود عزت، تآمر على البلاد، وهذا التآمر ركيزة من ركائز القضية المنظورة، فغايتهم هى الاستيلاء على حكم البلاد، آتاها المتهمون باتفاق مع محمود عزت، وهو ما جاء في شهادة المقدم الشهيد محمد مبروك، فكانت تلك أفعال الفسق، التي وقعت على يد العناصر المتسللة، قتل وتخريب وإحراق، لتأمين طريق الأعماق، صوب سجون الرفاق، توجهت مجموعات ثلاث بسجون المرج وأبو زعبل ووادي النطرون، فباغتوا قوات التأمين، واقتحموا السجون، في مشاهد مؤسفة.
تابعت النيابة موضحة أن التحقيقات التي أجرتها كشفت عن أحداث كثيرة، وأكد 'لا نبغي إلا كلمة العدل، ونحن لا نملك الحساب، فللحساب رب في السماء وقضاة في الأرض، اجعلوا حكمكم رسالة عدل، سيفا للغدر والخيانة، لكل من تسول له نفسه أن يسيء لمصر وأبنائها، فكل من خرج من طاعة الله فهو باطل، وكل نعيم لا محالة له زائل، نعوذ بنور وجهه من الفتن، أظهر الحق وأزهق الباطل، فقضية اليوم هى قضية وطن، إنها مصر قلب العروبة وأرض التاريخ الخالد ومبعث الخير الوفير.
استبدلوا الشعب بحفنة تراب
قال ممثل نيابة أمن الدولة في مرافعته إن المتهم محمود عزت وجماعته استبدلوا الشعب ومقدراته باعتباره حفنة تراب، لم يتوانوا في بيع الوطن بالرخيص، وفي المقابل أثبت هذا الشعب بهلاله وصليبه أن مصر هبة المصريين، ذلك الشعب يستخرج الأمل بنفس راضية في تحركاته وسكناته.
أضاف 'اخترق المجرمون حدودها، وقصدوا السجون وهدموا أسوارها واستخدموا كل الوسائل للوصول لسدة الحكم، من ترويع وترهيب كما أثاروا الفتن، واستغلوا قداسة الدين ليصل كبيرهم لمبتغاه، فأراد المتهم وجماعته إسقاط مصر، وقد لاح لهم في الأفق المؤامرة أطرافها خائنون وأعداء متربصون بالخارج، يخططون في اجتماعات ومؤتمرات هنا وهناك القاسم المشترك الاستيلاء على حكم البلاد عن طريق جماعة الإخوان، خططوا لجرائم عظام حينما خرج المصريون للميادين يطالب بإزالتهم من الحكم.
«المتهمون بالمؤامرة عالمون»، يقول ممثل النيابة موضحا أن الإخوان اتفقوا مع حلفائهم على ما جرى في سيناء، فشهدت سيناء مئات الحوادث، شارحا، مركبات مسلحة استقلتها العناصر التكفيرية حملت المزيد من عناصر إرهابية، دخلوا رفح والشيخ زويد والعريش، بهدف ترويع الآمنين، فأشاعوا الفساد في المدن، فما راعوا حق لله والعباد، ترصدوا في قطاع غزة للاستعداد لتلك اللحظة.
كتائب القسام وسرايا القدس قسموا أنفسهم لـ 3 مجموعات لتهريب السجناء
وشرح ممثل النيابة مؤكدا أن عناصر من كتائب عز الدين القسام وأعضاء 'سرايا القدس' وتكفيريين ومسلحين من الإخوان، قسموا أنفسهم إلى ثلاث مجموعات، مجموعة إلى سجن أبو زعبل ومجموعة اتخذت طريقها إلى سجن المرج لتهريب فلسطينيين، أما المجموعة الثالثة فتوجهت لوادي النطرون بقصد تهريب جماعة الإخوان، لتنفيذ المؤامرة التي خططوا لها على مصر والبلاد.
أضاف'هربت العناصر المسلحة، لاستكمال المخطط، تلاقت المصالح وبدأ التصالح بين المجرمين جميعا لمنح الجوائز لحلفائها لإعطاء حصانة من العقاب، الجماعات التكفيرية حركة حماس والحرس الثوري لهم مصالح، لهذا وقع الاختيار على المتهم الماثل وآخرين فمن أعلن الشرق الأوسط الجديد.
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة نائب مرشد جماعة الإخوان، القيادي البارز محمود عزت، في اتهامه بالقضية المعروفة اعلاميا بـ 'اقتحام السجون'، خلال أحداث ثورة يناير 2011، والصادر فيها ضده حكما بالإعدام 'غيابيا'، إلى جلسة 24 من أكتوبر الجاري، لسماع المرافعات.
نسبت جهات التحقيق إلى محمود عزت وآخرين في القضية اشتراكهم مع أعضاء بهيئة حماس وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله، على إحداث حالة من الفوضى تنفيذا لمخططهم، فضلا عن تدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، منها اقتحام السجون وتهريب من بداخلها.
ذكرت النيابة أن المتهمين استقلوا سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة (آر بى جى وجرينوف وبنادق آلية) وتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترا، وخطفوا ثلاثة من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم، وأشارت إلى توجه ثلاث مجموعات منهم صوب سجون المرج وأبو زعبل ووادي النطرون لتهريب العناصر الموالية لهم.