أثبتت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا، عدم حصول طعن من وزارة التربية والتعليم، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة ضد وزارة التربية والتعليم.
وألزم الحكم وزير التربية والتعليم بأن يؤدى الطفلة (ھ.ح.س) مبلغاً مقداره 3000 جنيه تعويضاً لها عن الأضرار المادية والنفسية التى أصابتها من خطأ الوزارة المتمثل في قيام إحدى المدارس الابتدائية بإدارة أبو المطامير التعليمية بإجبار الطفلة إعادة قيدها بالسنة الأولى ابتدائى فى العام الدراسى المحولة إليها رغم نجاحها بها بالسنة الأولى ابتدائى فى العام السابق عليه بمدرسة ابتدائية بإدارة وادى النطرون التعليمية بحجة صغر سنها، وهو ما أضاع عليها عام دراسى كامل بدون وجه حق وجبراً لخاطرها الذى أنكأته وزارة التربية والتعليم، مع اعتبار تقصير والد الطفلة الذى استغرق خطأ الوزارة فى عدم لجوئه إلى المحكمة لإجبار المدرسة على قيدها بالصف الثانى الابتدائى فى حينها، فيكون مبلغ التعويض خالصاً للطفلة جبراً لخاطرها وهى المضرورة وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً.
حيثيات الحكم
وأكدت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، في حكمها الذي يستفيد منه اَلاف التلاميذ صغار السن الذين التحقوا بالمدارس واجتازوا الصف الأول ابتدائى بنجاح وأرادوا التحويل لمدارس أخرى نتيجة تغيير محل إقامة الأسرة، أن نجاح التلاميذ بالصف الأول الابتدائي يكسبهم مركزاً قانونياً يحظر على التربية والتعليم تعديله أو تغييره أو المساس به، ولا يجوز للمدارس المحول إليها المجادلة فى صغر سن الطفل بعد اجتيازه الصف الأول الابتدائى خاصة أنه لا يجوز معاقبة الطفلة المبدعة لصغر سنها، وأن الإبداع أمر ضرورى لبناء المجتمعات القادرة على مواجهة التحديات لا يتقيد ببلوغ التلاميذ سناً معينة عند التحويل.
وذكرت المحكمة أن إجبار الطفلة على إعادة قيدها بالصف الأول الابتدائي رغم نجاحها يتناقض مع الأسس العلمية الحديثة والانتقال من مرحلة تعليمية لأخرى يجب أن يقوم على مبدأ الجدارة والتفوق وليس على مبدأ الاقدمية فى سن الطلاب, وأن حصول الطفلة على شهادتين للنجاح بأولى ابتدائى فى عامين دراسيين متتاليين يتصادم مع المنطق القانونى السديد ويشكل قمة الشطط من التربية والتعليم فى حق الطفلة.
كما أكدت المحكمة أنها راعت أن مقدار التعويض المحكوم به لصالح الطفلة أن وزارة التربية والتعليم أخطأت فى إعادة قيد الطفلة بالسنة الأولى الابتدائي رغم نجاحها فيه فى العام السابق عليه، وكذلك تقصيروالد الطفلة أيضاً الذي لم يلجأ إلى المحكمة لإجبار المدرسة على قبولها بالصف الثاني الابتدائي وانتظر لانتهائها، ومن ثم يكون التعويض خالصاً للطفلة فليس المقصود به الإثراء على حساب مرفق التعليم بل القصد منه إرضاء الطفلة وجبراً لخاطرها الذى أنكأته وزارة التعليم، كأول مبلغ تحصل عليه فى مقتبل حياتها من الوزارة التىي اختصها القانون بتولى شؤون التربية والتعليم.
وتابعت المحكمة أن الوزارة أخطأت فى حقها بتكرار إعادة للسنة التى سبق لها النجاح فيها بسبب رغبتها فى النقل إلى مدرسة قريبة من محل إقامة أسرتها الجديد أبو المطامير بدلاً المدرسة التى كانت مقيدة بها بوداى النطرون التى تبعد عنها بـ 94 كيلومتر، لتعلم منذ الصغر قيم الحق والعدل فى بلادها فيكون حافزا لها على التفوق والنبوغ , فضلا عن الضرر النفسى والأدبى للطفلة وهى فى مقتبل العمر تمثل فى ضياع سنة دراسية من عمرها تسببت أسرتها فى عدم اللجوء إلى المحكمة لإلزام المدرسة بقيدها بالصف الثانى سعيا لانصافها، وبعد أن كانت مع زميلاتها فى نفس السنة الدراسية ومتفوقة عليهم أصبحت متأخرة عنهم بعام دراسى فوجب تعويضها بما يتناسب مع عمرها الزمنى وهى ست سنوات وعدة أشهر.
في جلسة الحكم، كانت هناك قصة نادرة لطفلة نابغة صغيرة تقدمت مع أبيها الفلاح وسط جموع المتقاضين من الحضور الذين اكتظت بهم المحكمة وبمجرد أن نادى الحاجب على إسم والدها باعتباره ولياً طبيعيا على الطفلة، رحب بها القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي رئيس المحكمة ليخفف من روعها كأول مرة تدخل باب المحكمة، وقال لها عاوز أسمعك، ممكن تحكى قصتك وسبب مجيئك المحكمة ؟ فابتسمت التلميذة بنت السادسة من عمرها وقالت للقاضى ' أنا بحب التعليم وشاطرة فى المدرسة وبعرف أرسم كويس جدا ودى لوحات من رسمي، وكان سني 5 سنوات وشهور ونجحت وطلعت الأولى على مدرستي بوداى النطرون لكن بابا نقل إقامتنا لأبو المطامير'.
وتابعت الطفلة 'وكانت فى واحدة صحبتي جارتي في نفس القرية أبوها مسؤول كبير حولها إلى المدرسة قريبة من البيت لكن مدير مدرسة أبو المطاميرقالي أنتى سنك صغير قوى ولازم تعيدي سنة أولى تاني يا تروحى وادى النطرون كل يوم !،عشان كدة قولت لبابا تعالى نروح للقاضي'، وحينما أحس القاضى بفطنته أن الطفلة متحدثة ومبدعة سألها القاضى الحصيف: ' إيه اللى خلاكى تنتظرى سنة كاملة وتعيدى سنة أولى , ليه مجتيش المحكمة على طول عشان نلزم المدرسة بقيدك فى سنة ثانية ؟' قالت للقاضى: ' مردتش أحمل بابا مصاريف القضية وهو فلاح على أد حاله لكن أنا يا سيادة القاضى حوشت من مصروفى 100 جنيه طول السنة اللى أجبرونى أعيد فيها سنة أولى تانى وهى دى المصاريف الدراسية اللى دفعها بابا للمدرسة، ولما خلصت السنة قولت لبابا يلا نروح للقاضى' فقال لها القاضى انتظرى يا ابنتى لما تسمعى الحكم أخر الجلسة.
ثم نطق القاضى بالحكم لصالح الطفلة بإلزام وزير التربية والتعليم بأن يؤدى إليها مبلغ ثلاثة اَلاف جنيه تعويضاً لها عن الأضرار التى لحقتها وجبراً لخاطرها الذى أنكأته وزارة التربية والتعليم، وبعد نطق القاضى بالحكم ارتسمت الفرحة على ملامح الطفلة المبدعة بانتصارها على وزارة التربية والتعليم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
