تحل اليوم الأربعاء، الذكرى الرابعة على شهداء حادث الواحات الإرهابي، فبتاريخ 20 من أكتوبر 2017، أعلنت وزارة الداخلية استشهاد 16 من خيرة ضباط وأفراد رجال الشرطة، بينهم أربعة من ضباط قطاع الأمن الوطني.
وتزامنا مع ذكرى استشهاد رجال العملية الأمنية الكبيرة، توفي اليوم صلاح الدين عفيفي، والد النقيب الشهيد عمرو صلاح، صباح اليوم الأربعاء، ليلحق بابنه الشهيد في جنات العلى بإذن ربه.
في العشرين من أكتوبر 2017، توصلت تحريات قطاع الأمن الوطني إلى اتخاذ عدد من العناصر الإرهابية للمنطقة المتاخمة للكيلو 135 على طريق الواحات بعمق الصحراء، مكانا لاختبائها، بهدف التخطيط لتنفيذ عمليات عدائية بحق رجال الشرطة والقوات المسلحة.
ضمت قائمة المتهمين في القضية 53 متهمًا بينهم 37 محبوسًا و10 هاربين و6 آخرين مخلى سبيلهم بتدابير احترازية، ومن أبرز المتهمين عبدالرحيم محمد عبدالله المسماري «ليبي الجنسية»، أقر باعترافات تفصيلية أمام نيابة أمن الدولة والنيابة العسكرية.
رصد فيلا المستشار "الزند"
أقر المتهمون باستهداف كمين محور 26 يوليو ومشاركته بضرب 6 طلقات من سلاح 'الكلاشنكوف' على أفراد الكمين، وكذا رصد فيلا المستشار أحمد الزند وكمين تابع لوزارة الداخلية لاستهدافهم، بينما اعترف المتهم عبد الرحمن بعرة بإمداد جماعة 'ردع الطغاة' في معسكر تدريبها بمنطقة الواحات بالأطعمة والخضروات والملابس لإرسالها لنجل عمه المتهم محمد صلاح السيد، بعد أن كلفه شقيقه إبراهيم عبدالحميد بشرائها وتسليمها له، بجانب شراء عدد من خطوط المحمول لأعضاء تلك الجماعة.
كتائب ردع الطغاة
كشفت تحقيقات النيابة العسكرية في القضية عن مفاجأة بعدما تبين قيام كتائب «ردع الطغاة»، برصد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية الأسبق والمستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق، وعدد من الأكمنة الشرطية بهدف استهدافها بواسطة العناصر التي تدربت في معسكر صحراء الواحات التابع للكتائب.
وجهت النيابة العسكرية للمتهمين أحمد عبدالمنعم الخضراوي، وعلاء الدين إبراهيم، ورامز عبدالفتاح إبراهيم، شروعهم في قتل نقيب وجنديين من قوة كمين الشرطة المتمركز بطريق محور 26 يوليو اتجاه طريق إسكندرية الصحراوي، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بعدما راقبوهم ورصدوا تحركاتهم ومواقيت تواجدهم، وقسموا الأدوار فيما بينهم وتوجهوا بسيارة إلى الكمين حاملين السلاح وهجموا عليهم قاصدين قتلهم، إلا أنهم لم يتمكنوا من قتلهم بعد إسعاف بعضهم وتداركهم بالعلاج.
تحدثت التحقيقات عن قيام المتهمين بجمع معلومات عن المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، ووزير العدل الأسبق، المستشار أحمد الزند، بخلاف كمين القوات المسلحة المتمركز أمام كارفور وقوة كمين الشرطة بمحور 26 يوليو، بغرض استخدام هذه المعلومات في تهديدهم والإعداد لإلحاق الأذى بهم والتعدي عليهم.
تصنيع عبوات ناسفة
كشفت التحقيقات التي جرت في القضية عن اعتناق المتهم رامز عبد الفتاح للفكر الجهادي، وتكوين مجموعة تكفيرية تحت إمارته ضمت كل من المتهمين حازم حنفي، علاء الدين السيد، محمد ضياء الدين، محمد عبدالمنعم إبراهيم، وشقيقه أحمد عبدالمنعم إبراهيم، وأفاد رامز عبدالفتاح في أقواله إلى صدور تكليفات إليه من بتدريب عناصر مجموعته بدنيا وعسكريا على أسلحة 'الكلاشنكوف'، فيما عكف المتهم 'أسامة بحر' على تدريب باقي أفراد مجموعته على تصنيع العبوات المتفجرة.
أظهرت التحقيقات، أن أحد أعضاء الخلية ويدعى «حسن» اقترح عليهم احتجاز الضابط النقيب «محمد الحايس»، فوافقوا، وتمكنوا من أخذ الضابط بالقوة رفقتهم إلى منطقة جبلية، وتولى مسئولية «الحايس» المتهم حسن، واستقر بهم الحال في المنطقة الجبلية الأخرى التي انتقلوا إليها بعيدا عن اعين الطيران الذي كان يحلق فوقهم.
تضمن قرار الإحالة في القضية التي حملت الرقم 160 لسنة 2018، جنايات عسكرية غرب القاهرة، أن تلك الجناية اقترنت بأخرى، إذ شرع المتهمون في قتل 3 ضباط و9 جنود، إلا أنهم لم يبلغوا مقصدهم بقتلهم، لتمكن بعضهم من الفرار وتدارك البعض الآخر العلاج.
اعدام الليبي المسماري
في 17 نوفمبر من عام 2019، قضت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، بالإعدام شنقا للمتهم عبدالرحيم محمد عبدالله المسمارى، والمؤبد لـ 5 متهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ 'حادث الواحات'، والتي استشهد فيها 16 شهيداً من خيرة ضباط وأفراد الشرطة، واختطف فيها النقيب محمد الحايس، على يد عناصر إرهابية مسلحة، خلال تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة والعناصر الإرهابية التي نصبت كمينا لهم أثناء توجههم لتمشيط المنطقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
