قال أشرف ناجي المحامي، إن قرار عودة المستشار مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك وجوبي، وحل وإيقاف اللجنة المؤقتة التي تدير النادي، وذلك لصدور حكم نهائي بإلغاء قرار وزير الشباب بتعيينها.
أحكام مجلس الدولة واجبة النفاذ
وأوضح، في تصريح خاص لـ'أهل مصر': من المعروف قانونًا إن أحكام مجلس الدولة واجبة النفاذ حتى وإن جاز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث إن الطعن على أحكام مجلس الدولة لا يوقف التنفيذ وبالتالي فمن المرجع قانونًا بل إنه من الواجب قانونًا عودة مجلس الإدارة المنتخب وذلك احترامًا لأحكام القضاء التي قالت كلمتها في النزاع.
وأضاف 'ناجي': مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب برئاسة مرتضى منصور سيعود مرة أخرى لإدارة النادي تنفيذا لحكم المحكمة، إلا إذا صدر قرار جديدًا من وزارة الشباب بحل المجلس مرة أخرى وتعيين لجنه مؤقتة جديدة، فهذه الحاله سيتم تنفيذ القرار الجديد، أو تقوم الجهة الإدارية بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وتضمن الطعن شق عاجل بوقف التنفيذ، وقامت المحكمة الإدارية بتحديد جلسة عاجلة وقضت بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري فهنا أيضا يوقف تنفيذ الحكم بخلاف هاتين الحالتين يجب عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك تنفيذًا لحكم القضاء.
إلغاء قرار وزير الشباب والرياضة
وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول دعوى مرتضى منصور شكلًا وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة المطعون عليه بحل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة، مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها عودة مجلس إدارة النادي المنتخب لحين انتهاء مدته القانونية، وألزمت وزارة الشباب بدفع المصروفات.
وكانت قد طالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.
وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام طعنًا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.
وشهد محيط مجلس الدولة تشديدات أمنية بالتزامن مع الجلسة التي تنظرها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والمقامة من مرتضى منصور ،والذى يطالب بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك .
واختصم الطعن كلًا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.
وكانت وزارة الشباب والرياضة، قررت في بيانها الصادر ، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.
كما قررت وزارة الرياضة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة ايهما أقرب.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري استندت في حكمها الصادر بتأييد قرار وزارة الشباب والرياضة بتجميد مجلس مرتضى منصور وإبعاده عن نادي الزمالك، ذلك الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا، إلى المواد أرقام (52، 53، 53 مكرر) من اللائحة المالية للأندية الرياضية القديمة المعتمدة بقرار وزير الرياضة رقم 605 لسنة 2017، واستعراض نصوص قرار وزير الرياضة رقم 451 لسنة 2017 بشأن تحديد الجهة المختصة بتطبيق أحكام قانون الرياضة سالف البيان، بأن المشرع أخضع جميع الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي، وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
وأضافت المحكمة أن آية ذلك أن أناط بالجهة الإدارية المركزية (وزارة الشباب والرياضة) وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها، وأناط بها أيضاً التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.
وأشارت إلى أن المشرع أخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من قبل كل من الجهة الإدارية المختصة (مديرية الشباب والرياضة التي تقع في نطاقها الجغرافي) والجهة الإدارية المركزية (وزارة الشباب والرياضة) من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها على أن تحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الإستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
