أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الإثنين، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.
من جانبه أوضح المحامي علاء علم الدين، الخبير القانوني، معنى قرار رئيس الجمهورية إلغاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية، قائلا إن جميع القضايا الجديدة ومنذ تاريخ اليوم، تحال إلى محاكم الجنايات والجنح العادية حسب نوعها، مشيرا إلى أنه يجوز الطعن في أحكامها بالنقض بالنسبة للجنايات، والمعارضة والاستئناف والنقض بالنسبة للجنح.
وأضاف علم الدين لـ'أهل مصر'، أن محاكم أمن الدولة طوارئ تستمرفي نظر القضايا المحالة إليه سابقا، في ظل إعلان حالة الطوارئ، وذلك حتى تفصل فيها باعتبارها محكمة طوارئ ويتبع في شأن هذه القضايا جميع أحكام الطوارئ من عدم جواز الطعن في أحكامها وخضوعها للتصديق، وذلك عملا بنص المادة 19 من قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، والتي جاء نصها كالتالي:
إنه عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها، وتتابع نظرها وفقا للإجراءات المتبعة
أمامها.
وتابع: 'الجرائم التي لا يكون المتهمون فيها قدموا إلى المحاكم، فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها'.ِ
وقال الرئيس السيسي عبر الصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: 'يسعدني أن نتشارك معا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد'.
وأضاف الرئيس: 'هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية، بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
