اعلان

المشدد 15 سنة لمدير شركة وطالب بتهمة التزوير في محررات رسمية بالنزهة

محكمة
محكمة
كتب : أهل مصر

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بمعاقبة طالب ومدير شركة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار سرور محمد أحمد بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لاتهامهما بالتزوير في محررات رسمية لبيع سيارة بالنزهة.

صدر القرار برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، وعضوية المستشارين أبو المجد أحمد علي، والسعيد أحمد عبده، وأمانة سر محمد خميس وسمير رفعت.

تفاصيل واقعة التزوير

وجاء في أمر الإحالة، اشتراك المتهمين «عمرو. ف. ح، 27 عاما، طالب»، و«إيهاب. ف. ح، 49 عاما، مدير بإحدى الشركات»، مع مجهول بالاتفاق والمساعدة بالتزوير في محرر رسمي «توكيل»، بالاتفاق مع مجهول على انتحال اسم مالك السيارة المباعة بموجب التوكيل، المدعو «أحمد. م»، والذي مثل أمام الموظف المختص، ووقع المجهول بدفتر التصديق على التوقيعات بالاسم المنتحل.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين استعملا المحرر المزور موضوع الاتهام السابق فيما أعد من أجله بغيه الاحتجاج بما دون به من بيانات مع علمهما بتزويره، واشتركا بطريقتي الاتفاق والمساعدة فيما بينهما وبطريق المساعدة مع أناس حسني النية هم: «جمعة. أ»، «سليمان. س»، «زكريا. ي»، مع موظفين عموميين حسني النية هم: الموظفين المختصين بمكاتب توثيق العبور وسيارات مصر الجديدة وكذا الموظفين المختصين بوحدتي مرور النزهة وحدائق القبة في ارتكاب تزوير بمحررات رسمية.

وجاء في أقوال المجني عليه «عصمت. ا، 53 عاما»، أنه اشترى السيارة من المدعو «أحمد. م. ز» بعقد ابتدائي وأقام دعوى صحة ونفاذ لعقد البيع وعقب نقل ملكيتها واستبيان وجود أعطال بها تقابل مع المتهمين الذين أوهماه بأن بإمكانهما إصلاح تلك الأعمال وتحصلا على السيارة ورخصة التسيير خاصتها ثم قاما ببيعها لمعرض سيارات مملوك للمدعو «زكريا. ي» بموجب توكيل منسوب صدوره من «أحمد. م».

تحريات المباحث

وأوضحت تحريات المباحث التي أجريت، أن تحرياته توصلت إلى قيام المتهمين بالتحصل على السيارة من المجني عليه بإيهامهما إياه بقدرتهما على إصلاح أعطالها، واشتركا مع موظف عام حسن النية في تزوير توكيل بيع سيارة، بأن قاموا بواسطة شخص مجهول بالتوقيع باسم المجني عليه على التوكيل ودفتر التصديق عليه ثم استعملا هذا التوكيل في بيع السيارة للمدعو «زكريا. ي» عقب إيهامهما له بملكيتهما للسيارة، والذي قام ببيعها عقب ذلك للمدعو «علي. م»، وأضاف أن سالفي الذكر اشتروا السيارة بحسن نية دون علمهم بكون أوراقها مزورة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً