حصلت "أهل مصر" على نص تحقيقات النيابة العامة في القضية المقيدة برقم 6795 لسنة 2021 جنايات النزهة، والمعروفة إعلاميًا بـ'رشوة حي النزهة'.
وكشفت التحقيقات أنه بعد استماع ومشاهدة تسجيلات المحادثات الهاتفية واللقاءات المصورة المأذون عرض المتهمين على الشاهد الأول مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل التغاضي عن مخالفات التي شابت أعمال بناء العقار، كما ثبت بتقرير الهيئة الوطنية للإعلام مطابقة أصوات وصور الشاهد الأول والمتهمين الأول والثاني لأصواتهم، وصورهم بالتسجيلات المأذون بها.
واعترف المتهمون بالتحقيقات بصحة التسجيلات الدائرة بينهما، والشاهد الأول حالة مواجهتهما بها كما أقر بصحة صورتهما باللقاءات المأذون بها.
ومن المقرر أن تواصل محكمة جنايات أمن الدولة العليا، غدا الأربعاء، جلسة محاكمة المتهمين الثلاثة، التي تعقد برئاسة المستشار عادل أحمد عبدالهادي وعضوية المستشارين ناجي الحايس ومجدي محمد البيومي وأمانة سر محمد سليمان ومحمد خميس وأشرف قمصان.
وكشف قرار إحالة المتهمين الصادر من نيابة أمن الدولة العليا إلى محكمة الجنايات، 'أن النيابة العامة تتهم 'هشام ن' ٤٢ سنة، تاجر، و“محمد.ك” ٣٧ سنة، محامي، و'محمد ح' ٣٦ سنة، لأنهم عرضوا رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته؛ بأن عرضوا على 'م .أ' مدير الشئون القانونية بحي النزهة - 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل التغاضي عن مخالفات البناء بالعقار، وإنهاء إجراءات طلب التصالح الخاص به، ولكن الموظف العام لم يقبل الرشوة منه'.
وأضاف قرار الإحالة 'وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو تقرير فني استشاري المنسوب صدوره إلى كلية الهندسة - جامعة القاهرة، بطريق الاصطناع بأن اتفقوا معه على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات اللازمة، فقام بملء بياناته فوقعت الجريمة بناء ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأشار قرار الإحالة أنهم إلى 'أنهم قلدوا بواسطة غيرهم خاتم إحدى الجهات الحكومية 'كلية الهندسة جامعة القاهرة “ بأن اصطنعوا الأختام الصحيحة لتلك الجهة”.
وأوضح قرار الإحالة أنهم “استعملوا المحرر المزور موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانيا فيما زور من أجله بأن قدموه إلى حي النزهة محتجين بما دون به من بيانات مع علمهم بتزويره”.