كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، في القضية المسماة إعلاميا بـ«الجوكر»، جملة من الإتهامات والجرائم بحق المتهمين فيها وعلى رأسهم المقاول الهارب محمد علي، و102 آخرين، ومن المقرر أن تنظرها الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء.
يقول أمر الإحالة الذي أعدته جهات التحقيق، إن المتهمين روجوا بطريق مباشر لارتكاب جرائم إرهاب، حيث أذاع المتهمان الأول والثاني مقاطع مصورة عبر'اليوتيوب'، وتداولها المتهمون من الثالث حتى العاشر عبر مجموعات إلكترونية بـ'فيسبوك' و'واتساب'، حملت تحريضا على المشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد، بهدف التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
كما استخدم المتهمون شبكة الإنترنت للترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهاب، بأن استخدم المتهمان الأول والثاني 'يوتيوب' و 'فيسبوك' و'واتساب'، بغرض الترويج لأفكار مزعومة عن فساد مؤسسات الدولة، والدعوة من خلالها للمشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم.
ووفقا لأمر الإحالة، فقد حرض المتهمون على ارتكاب جرائم إرهاب، وأفاد بأن المتهمين من الثالث حتى الأخير، اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، من شأنه جعل السلم العام في خطر، الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، حال كون بعضهم حاملين أسلحة نارية وبيضاء وأدوات من شأنها أحداث الموت، فوقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر.
فيما شرع المتهمون في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن بمديرية أمن السويس، وهم: حمادة سعيد، وأحمد إسماعيل، ومؤمن محمد فهيم، بعدما تجمهروا بميدان الأربعين، وتوجهت قوات الشرطة لفض تجمهرهم، فأمطرهم المسلحون بوابل من الأعيرة النارية، ورشقهم آخرون بالحجارة بمكان التجمهر، فأحدثوا بالمجني عليهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي، قاصدين إزهاق أرواحهم.
كما تحدثت التحقيقات عن استعمال المتهمين القوة والعنف مع موظفين عمومين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة ضباط ومجندي قوات أمن السويس المتمركزين بمحيط ميدان الأربعين، لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، حيث أطلق مسلحون وابلًا من الأعيرة النارية صوبهم، ورشقهم آخرون بالحجارة والعبوات الحارقة والفارغة والألعاب النارية لحملهم على الامتناع عن فض تجمهرهم، فنتج عن ذلك إحداث عاهتين مستديمتين برجال الشرطة حمادة سعيد ومحمد عسران.
أضافت التهم المنسوبة إلى المتهمين أنهم عرّضوا وسائل النقل العامة البرية للخطر، وعطلوا خطوط سيرها، بعدما وضعوا صناديق المخلفات في قارعة الطريق العام بمحيط ميدان الأربعين وأضرموا النيران في إطارات السيارات بنهره، ما تسبب في تعريض حافلات مرفق النقل العام التابع لديوان عام السويس للخطر وتعطيل سيرها.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا أعمالا إرهابية بأن استعملوا القوة والعنف مع ضباط ومجندي قوات أمن السويس المتمركزين بمحيط الميدان بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، كما حازوا وأحرزوا أسلحة تقليدية، وأسلحة نارية عبارة عن 'خرطوش' وذخائرها وأسلحة بيضاء و 'حجارة، زجاجات حارقة، زجاجات فارغة، مفرقعات عبارة عن ألعاب نارية، لتنفيذ المخطط الإرهابي المقصود.