أول مطلب قانوني تلقته دائرة قضائية مختصة بمحاكم أمن الدولة، أمس الأربعاء، بإصدار قرار باعتبار المحكمة عادية وليست أمن دولة طواريء، بعدما تقدم خالد علي، المحامي، ومنسق هيئة الدفاع عن المحامي زياد العليمي، والصحفي هشام فؤاد و4 آخرين، بشان اتهامهم بنشر أخبار كاذبة، وتكدير السلم العام، أمام محكمة جنح طواريء أمن دولة مصر القديمة.
أحالت النيابة العامة المتهمين وهم كل من: زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وحسام ناصر كامل ومحمد وبهنسي مسعد وفاطمة رمضان، إلى محكمة جنح أمن الدولة طواريء، بارتكاب جرائم نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم والأمن العام، في القضية المقيدة برقم 957 لسنة 2021.
تمسك دفاع المتهمين، خلال الجلسة، بإصدار قرار من المحكمة باعتبار أنها تنظر الدعوى باعتبارها محكمة عادية وليست أمن دولة طوارىء، مشيرا إلى أن حالة الطواريء التي أحيلوا في ظلها إلى المحاكمة قد انتهت، وجرت الإحالة بتاريخ ٢٥ من يوليو ٢٠٢١، في ظل الطواريء التي تم مدها بالقرار رقم ٢٩٠ لسنة ٢٠٢١.
وقدم الدفاع ما يفيد بأن حالة الطواريء انتهت في ٢٤ أكتوبرالجاري، وهو ما أعلن عنه رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٥ من أكتوبر الجاري بأن حالة الطواريء تم وقف مدها بجميع الأراضي المصرية، ولفت الدفاع قائلاً 'نحن اليوم ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ أى أن حالة الطوارىء منتهية منذ ثلاثة أيام، ولا يجوز حرمان المتهمين من حقهم في المحاكمة أمام القضاء الطبيعي، خاصة أن باب المرافعة لم يغلق ولم يتم حجز القضية للحكم'، على حد قول الدفاع.
طرحت «أهل مصر» تساؤلا على المحامي بالنقض والخبير القانوني، أحمد نبيه، «هل تستجيب المحكمة لطلب الدفاع؟».
أفاد الخبير القانوني بأنه ولطالما جرت إحالة المتهمين إلى المحاكمة قبل إعلان إنهاء حالة الطواريء، فسوف تستمر المحاكمة باعتبارها جنحة أمن دولة طواري، بمعنى أن الحكم لا يجوز الطعن عليه أو استئنافه، بل يتم التصديق عليه أمام الحاكم العسكري.
أضاف «نبيه» في تصريحات لـ«أهل مصر» أن المحكمة الدستورية لم تفصل بعد في الفقرة الأولى من المادة ١٩ من قانون الطواريء، وهناك طعون عديدة قدمت في هذا الصدد، نظرا لمخالفة تلك المادة القانونية نصوص الدستور لكونها تتيح استمرار المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة رغم انتهاء حالة الطواري، وهو الأمر الذي يتم بموجبه حرمان المحكوم عليهم من حق استئناف الحكم أو الطعن عليه أمام محكمة النقض.
ولم يتوقع المحامي بالنقض في حديثه أن تستجيب المحكمة لطلب دفاع المتهمين في قضية زياد العليمي، لهذا السبب سالف الذكر، كما أن التقدير لهيئة المحكمة وحدها، واستطرد موضحا أن الجرائم التي لا زالت قيد التحقيق، ولم يتم إحالة المتهمين فيها إلى المحاكم، فستحال من تاريخ إنهاء الطواريء، إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها كافة قواعد قانون الإجراءات الجنائية.
ومن المقرر أن تصدر محكمة جنح طواريء أمن دولة مصر القديمة، في 17 نوفمبر المقبل، بشأن المحامي زياد العليمي، وباقي المتهمين معه في قضية نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام بالبلاد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
