قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، معاقبة رئيس مصلحة الضرائب السابق بالسجن المشدد 10 سنوات ومصادرة مبالغ الرشوة وغرامة مالية 674 ألف جنيه والعزل من الوظيفة، وإعفاء باقي المتهمين من العقوبة لاعترافهم بالجريمة.
وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، قد أحال رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق وخمسة متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهام الأول بقبوله وطلبه وأخذه عطايا على سبيل 'الرشوة' لأدائه أعمال من مقتضيات وظيفته، ولاستعمال نفوذه لدى عاملين بالمصلحة للحصول منهم على قرارات ومزايا، واتهام الخمسة الآخرين بتقديمهم عطايا الرشوة إليه وتوسط أحدهم في تقديم بعضها.
وأقامت نيابة أمن الدولة، الدليل من قبل المتهمين بأمر إحالة تفصيلي، يتضمن أدلة الشهود والاثبات والذي بلغ عددهم 24 شاهدا، وإقرارات تفصيلية أدلى بها 5 من المتهمين في التحقيقات، وما ثبت من استماع ومشاهدة المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها بين المتهمين، والتي أقروا بصحة أصواتهم وصورهم فيها وثبت فنيًّا نسبتها إليهم، فضلًا عما ثبت من اطلاع 'النيابة العامة' على العديد من المستندات الدالة على تقديم عطايا الرشوة وأداء الأعمال وصدور القرارات وتحصيل المزايا التي قُدِّمت من أجلها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
