تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم الأربعاء، الطعن المقام من الجهاز القومي للإتصالات، والذي يطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف القنوات الشيعية.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قضت بقبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بإغلاق ووقف بث المواقع والقنوات الشيعية بصفة عامة.
كما اختصمت الدعوى التي حملت رقم 1965 لسنة 71 ق، رئيس الوزراء وآخرين، وطالبت الدعوى بإصدار حكم قضائي بإغلاق ووقف بث جميع المواقع الشيعية بصفة عامة.