شددت النيابة العامة على تصديها بحزم وقوة لأى من الظواهر الإجرامية الغريبة على المجتمع المصري، وذلك للحفاظ على أمنه وسلامه جنبًا إلى جنب سائر الأجهزة الأمنية، مؤكدة أن القصاص وإيتاء الحقوق هو اختصاص أصيل لمؤسسات بعينها دون غيرها تحت ظل سيادة الدستور والقانون.
ذكر بيان صادر اليوم الأحد عن مكتب النائب العام، أنه تقرر حبس 34 متهما في واقعة بلطجة بمحافظة دمياط، وضبط وإحضار 14 آخرين، وتزامنا مع ذلك، نوهت النيابة بأنه ليس لأي شخص أن يسعى لأخذ حقه بغير الطريق الذي رسمه القانون، مؤكدة أن العدالة هى المعنية دائمًا وحدها بالحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، وإيتاء الأفراد حقوقهم.
باشرت النيابة العامة تحقيقاتها مع 34 متهما في واقعة بلطجة دمياط، ونسبت إليهم ارتكاب جرائم الشروع في القتل واستعمال القوة والعنف مع ضباط وأفراد الشرطة لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء أعمال وظيفتهم، وتعطيلهم عمدًا سير وسائل النقل البرية، واستعراضهم القوة والتلويح بالعنف بقصد الترويع والتخويف، والإتلاف العمدي للأموال والممتلكات الخاصة، والاشتراك في تجمهر الغرض منه ارتكاب الجرائم المتقدمة.
أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين جميعًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وأصدرت قرارًا بضبط وإحضار 14 آخرين.
سألت النيابة العامة ضباط الشرطة القائمين على ضبط المتهمين، وعاينت المسكن الذي حاصره المتهمون وما به من تلفيات، واستمعت إلى شهادة من فيه عن الواقعة، كما عاينت المحال التجارية والسيارات التي تعدى المتهمون عليها، وتبينت ما بها من تلفيات، واستمعت لشهادة مالكيها حول اتلاف المتهمون ممتلكاتهم، وشاهدت ما سجلته بعض آلات المراقبة من أحداث الواقعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
