قضت محكمة مجلس الدولة، الدائرة الأولى قضاء إداري، برفض دعوى مقامة من أحد المحامين طالب فيها بوقف استخدام سم 'الاستركينين'، في قتل الكلاب والحيوانات الضالة.
وقف قتل الكلاب بـ"الاستركنين"
وقال كرم كامل نظير، مقيم الدعوى، ووكيلا عن رئيس جمعية أورتيم لحياة الحيوان، إن الجمعية فوجئت بحملة تستهدف إبادة الكلاب والقطط الضالة والهائمة في شوارع مصر عن طريق الطعم المخلوط بالسموم أو قتلها بالخرطوش في كل أنحاء الجمهورية.
وأشار إلى أن هذه الأفعال جاءت مستندة للتعليمات الصادرة المستمرة لكل المحافظات بقتل هذه الحيوانات، بمخالفة الدستور والقانون والشريعة الإسلامية.
وأوضح المحامي أن هذه الأفعال تضر بعملية التوازن البيئي، ويساعد على ظهور حيوانات شرسة أو ضارة كالثعابين والفئران والذئاب التي تعيش في المناطق الصحراوية، حيث إن الكلاب والقطط تشكل خط الدفاع الأول في المناطق والتجمعات العمرانية القريبة من الصحراء والجبال ضد محاولات دخول تلك الحيوانات المفترسة إليها.
واستكمل، أن الجمعية فوجئت بقيام جهة الإدارة باستخدام سم «الاستركنين» المحظور في أغلب دول العالم في قتل تلك الحيوانات، الذي يشكل خطرا جسيما على الإنسان بالمقام الأول مع الحيوانات المنزلية والطبيعة بوجه عام، كما أنه يكلف الدولة أموالا طائلة، ما يعد إهدارا لأموال الدولة دون جدوى، رغم وجود سبل أخرى لمواجهة زيادة أعداد الكلاب والقطط في الشوارع، أكثر نجاعة وأقل تكلفة.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2242 لسنة 75 قضائية، ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الزراعة الصحة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بصفاتهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
