أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، توصية وقرارا يفيد إلزام الأزهر الشريف وتحديدا (المنطقة الأزهرية بالمنوفية) بسداد أربعين ألفا ومائتا جنيه فقط لا غير، إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، قيمة تكاليف إزالة المعهد الديني الأزهري بقرية شنواي- مركز أشمون- بمحافظة المنوفية.
ذكرت الجمعية في فتواها صدور قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم (53) لسنة 2016 بإزالة الدور الثاني والثالث والرابع العلوي بمبنى المعهد الديني الأزهري بقرية شنواي التابع للوحدة المحلية fمركز أشمون في المنوفية.
وأضافت أن اللجنة كانت تضم بين أعضائها عضوا فنيا من الأزهر الشريف، وتم إخطار مدير منطقة أشمون الأزهرية بقرار اللجنة بتاريخ ٢٠١٦/۱۲/۲۹ ومطالبته بسرعة تنفيذه، إلا أن المنطقة الأزهرية، وبعد تسلمها كتاب الوحدة المحلية، لم تبادر إلى تنفيذ القرار.
تابعت: وعاودت الوحدة المحلية بساقية أبو شعرة مخاطبة المنطقة الأزهرية بالمنوفية بتاريخ ٢٠١٧/٢/١٦، لإرسال مهندس من طرفها لاستكمال إجراءات استخراج ترخيص الهدم وعمل محضر انضمامي للأعمال الواجب إزالتها وحصر الأعمال المراد إزالتها، إلا أن المنطقة الأزهرية ورغم ثبوت علمها بقرار الإزالة على النحو السالف بيانه لم تبادر إلى تنفيذه، ولم ترد على مكاتبات الوحدة المحلية إلا في ۲۰۱۷/۱٠/٢٨، بعد عشرة أشهر من تاريخ إخطاره بالقرار، مما ينبئ عن إهمال ونراخ جسيم لا يتماشى أو يتناسب مع طبيعة قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط، خاصة تلك الصادرة عنها بالهدم الجزئي أو الكلي، ويكون للوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون الحق في تنفيذ قرار الإزالة على نفقة الأزهر وتحصيل قيمة التكاليف وجميع النفقات منه.
أما عن تكاليف الإزالة فإن الوحدة المحلية بمركز ومدينة أشمون قد حددتها بمبلغ (147885) مائة وسبعة وأربعين ألفا وثمانمائة وخمسة وثمانين جنيها، إلا أن الثابت من تقرير اللجنة المشكلة بناء على قرار الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع- سالف الذكر - أنه تم تنفيذ قرار الإزالة بالفعل وتبين عدم وجود أي حديد تسليح أو أي مفكوكات أو أي أنقاض، وأنه لم يتم تسليم أي مفكوكات من نجارة وخلافه من قبل المقاول للوحدة المحلية أو مندوب الأزهر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
