حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة الرابع من ديسمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بالفصل في مدى دستورية المادة 102 من قانون البناء الموحد الخاصة بعقوبة إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
حملت الدعوى رقم 75 لسنة 35 دستورية، وطالبت بعدم دستورية المادة 102 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد، وتنص المادة 102 على أن 'يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وفي جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين، حسب الأحوال القانونية، بالأحكام التي تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
