قال مصدر قضائي إن القاضي غير ملزم بتدوين وكتابة أسباب قراره بالتنحي عن نظر الدعوى المعروضة عليه، وهو ما حدده قانون المرافعات.
أضاف المصدر في تصريح خاص لـ«أهل مصر» أن رئيس المحكمة بمجرد مطالعة أوراق القضية بشتى تفاصيلها وأبعادها وملابساتها وضوابطها، عقب توزيعها عليه من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف، فإن قرار مباشرته لسير الدعوى متروك له وحده دون غيره.
وتابع موضحا «إذا رأى القاضي أي سبب من الأسباب التي أوردها قانون المرافعات، والتي تجيز له التنحي عن نظر القضية، فإنه يتخذ قراره على الفور - دون توضيح الأسباب- بالتنحي عن نظرها لاستشعاره الحرج».
حصلت «أهل مصر» على أول صور من داخل قاعة المحكمة التي نظرت أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال حسن راتب، وعلاء حسانين، النائب الأسبق، وآخرين، في القضية المتداولة إعلاميا بــ«الآثار الكبرى»، على خلفية الإتهامات المنسوبة إليهم بالإتجار في الآثار وتمويل عصابات البحث عنها وتزييفها، وإجراء أعمال حفر في أربعة مواقع مختلفة.
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد السلام يونس عبد الفتاح، اليوم الثلاثاء، التنحي عن نظر محاكمة حسن راتب، رجل الآعمال، والنائب الأسبق علاء حسانين وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الآثار الكبرى»، لاستشعارها الحرج.
عن الحالات التي يتنتحى فيها القاضي، عن نظر الدعوى المعروضة عليه، فحدد قانون المرافعات على سبيل الحصر ولو لم يرده أحد الخصوم، الحالات الآتية:
1- إذا كان قريبًا أو صهرًا لأحد الخصوم وصولًا إلى الدرجة الرابعة.
2- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته.
3- اذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيًا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.
4- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو صهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة.
5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها وإذا قام أي سبب من هذه الأسباب على القاضي أن يتنحى من تلقاء نفسه عن نظر الدعوى وإلا كان حكمه باطلا.
وتنص المادة 147من قانون المرافعات، أنه يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال السابقة ولو تم اتفاق الخصوم وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب فيها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى.
أعلن المحامي طارق جميل سعيد، الموكل بالدفاع عن النائب الأسبق علاء حسانين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الآثار الكبرى»، تنحي هيئة المحكمة لاستشعارها الحرج، وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى.
يحاكم المتهمون على خلفية الإتهامات المنسوبة إليهم بالإتجار في الآثار وتمويل عصابات البحث عنها وتزييفها، وإجراء أعمال حفر في أربعة مواقع مختلفة.
أمر النائب العام بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب - محبوسيْن- و21 متهما آخرين- جميعهم محبوسين عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
