قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك، التي طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن التدخل وإعلان انتهاء ولاية مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب في أواخر العام المنصرم، تطبيقا لحكم المحكمة الصادر لمصلحة المجلس المنتخب، إلى جلسة 23 يناير، للنطق بالحكم.
طالبت الدعوى، بإلزام وزير الشباب والرياضة بمد مهلة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لنهاية شهر فبراير 2022، وفقا للسلطة المخولة له، وتعيين لجنة مؤقتة، والدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية، وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021 - 2025.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 19451 لسنة 76 قضائية، وزير الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك.
أشارت الدعوى إلى أن ولاية المجلس المنتخب تنتهي في 23/11/2021، نفاذا لنص المادة 21 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وتطبيقا لما جاء بمنطوق حكم المحكمة الصادر لمصلحة المجلس المنتخب بشأن قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخـب وإحالة المخالفات المالية للنيابة العامة، وعليه، فجميع القرارات الصادرة من المجلس ولايته في 23/11/2021، تقع باطل وأخصها قرار الدعوى لانعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021 – 2025، لأن ما بني على إجراء باطل فهو باطل.
وتابع المحامي في الدعوى: كل ما يهمنا في هذا المقام هـو حماية كيان نادي الزمالك، وألا يكون انتخاب مجلس إدارة جديد من مجلس إدارة انتهت ولايته بحكم المحكمـة السالف ذكره، وبنص المادة 21 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ومن الأفضل أن يستخدم وزير الشباب والرياضة الرخصة المخولة له بموجب التعديل الذي طرأ على نص المادة 16 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
