المشرف العام على التحرير داليا عماد
اعلان

«جدل ينتظر الحقيقة».. هل تأمر النيابة باستخراج جثة وائل الإبراشي لتشريحها؟ (خبراء يجيبون)

أهل مصر
الإعلامي الراحل وائل الإبراشي
الإعلامي الراحل وائل الإبراشي

رئيس الطب الشرعي الأسبق: النيابة تستوثق من عدة شروط قبل إصدار قرار التشريح

الدكتور أيمن فودة يوضح فيروس «نيمونايتس» الذي أصاب وائل الإبراشي

جميل سعيد: النيابة تستدعي من قام بالتكفين لاستيضاح «نطفة المتوفي»

الخبير القانوني: لا يملك أحد تقييد صلاحيات النيابة في إصدار قراراتها

محامي أرملة الإبراشي: جريمة مكتملة ومخطط الجماعات الإرهابية للخلاص من الراحل واضحا

سمير صبري: الإبراشي إعلامي وطني شريف ونثق في قرارات النيابة

يوما تلو الآخر يتعاظم الحديث عن وفاة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، نتيجة خطأ طبي وإهمالًا تسبب فيه طبيبه المعالج، وهو الأمر الذي أصابه بتدمير في الرئتين وتدهور ملحوظ في حالته الصحية، بشكل أصبح معه علاجه وتعافيه من فيروس كورونا اللعين، مستحيلا، قبل أن يفارق حياته، الأمر الذي دعا النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، إلى إصدار بيان رسمي أعلن فيه فتح تحقيق فوري في الواقعة.

الطبيب والإعلامي خالد منتصر، أعلن بعد أيام قليلة من وفاة وائل الإبراشي، أن هناك أخطاء طبية وقع فيها الطبيب المعالج للإعلامي الراحل، بعد استخدامه عقار «سوفالدي» الذي لم يدرج ضمن بروتوكول علاج كورونا، خرجت بعدها أرملة الإبراشي وصرحت بذات الأمر، ووكلت المحامي سمير صبري، لشكوى الطبيب القائم على علاج زوجها الراحل.

زوجة الإبراشي، قدمت شكوى للنيابة العامة ضد طبيبًا اتهمته بالتسبب في وفاة زوجها، إذ أعطاه أقراصًا غير متداولة مدعيًا فاعليتها في علاج فيروس كورونا، وأقنعه بتناولها وعلاجه بالمنزل، وأنه كان يُدخن بشراهة في غرفة نوم المتوفى خلال ملازمته، رغم ما لذلك من أثر سلبي، بحسب بيان النيابة العامة.

ذكر البيان أنه بالرغم مما أسفرت عنه نتائج فحوصات الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، من وجود التهاب وتليف بالرئتين إلا أن الطبيب المشكو في حقه أصر على استمرار علاجه بذات الدواء المشار إليه -الذي ادعى اختراعه- حتى تواصل الإبراشي مع أطباء آخرين، ودخل المستشفى بنسبة فشل وتليف رئوي عالية، فحاولوا علاجه على مدار سنة كاملة حتى تُوفي الإعلامي الراحل جراء مضاعفاتها.

ناقشت «أهل مصر» خبراء مختصين حول آرائهم بشأن ما يثار عن الخطأ الطبي والإهمال الذي تسبب في وفاة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي.

يرى الدكتور أيمن فودة، رئيس مصلحة الطب الشرعي الأسبق، أن النيابة العامة من حقها أن تصدر قرارا باستخراج جثة المتوفي، بعد دفنها، لإجراء عمليات تشريحها، ويكون ذلك بقرار من المحامي العام الأول وفقا لمحل النيابة التي ستباشر التحقيق.

يوضح الدكتور «فودة»، كبير الأطباء الشرعيين الأسبق، أن النيابة العامة لها الحق في استصدار ذلك القرار خلال 7 أيام على دفن المتوفي في فصل الشتاء، وفي فصل الصيف فيكون ذلك خلال خمسة إلى سبعة أيام من تاريخ دفن الجثة.

يشرح رئيس المصلحة الأسبق أن فيروس الإلتهاب الرئوي الذي تمكن من الإعلامي الراحل وائل الإبراشي - بحسب حديثه أرملته- يعرف علميا بإسم (نيمونايتس)، وهو عبارة عن بُقع تشمل الرئتين، وهو التهاب فيروسي يأخذ وقت في العلاج، ويكون علاجه صعب، لأن الطبيب يقوم على إعطاء مضادات حيوية فقط، بخلاف نوع البكتريا المصاحبة للفيروس ذاتها.

في حال قررت النيابة العامة، تشريح جثمان الإعلامي وائل الإبراشي، يقول «فودة» موضحا أنه يتم أخذ عينات من الرئة والقلب والكُلى، لمعرفة مدي تأثير الفيروس الذي أصيب به المتوفي على تلك الأعضاء، وحالة الأجزاء المختلفة في شخص المتوفي.

واستطرد كبير الأطباء الشرعيين حديثه مشيرا إلى أن النيابة العامة تستوثق من شروط ممارسة العمل الطبي، وهى الإذن القانوني، وترخيص مزاولة المهنة، ومراجعة القيد في جداول الاستشاريين بنقابة الأطباء، وكذا استطلاع القصد العلاجي، وإرضاء المريض وعدم مخالفة اللوائح والقوانين، وكلها شروط تدقق فيها النيابة العامة حال تقديم شكوى إليها في مثل هذا الشأن، وتلك الشروط تندرج تحت القوانين 415 لسنة 1954، بشأن تنظيم مهنة الطب والمنشآت الطبية، و 51 لسنة 1981 و153 لسنة 2004 بشأن شروط ممارسة العمل الطبي، والمعدلة بالقرارات الوزارية الصادرة في هذا الأمر.

ووفقا لحديث رئيس مصلحة الطب الشرعي الأسبق، الدكتور أيمن فودة، فإن النيابة تفحص تلك الشروط وغيرها ولها أن تنتدب لجنة طبية من الأساتذة الجامعيين والاستشاريين في التخصص المطلوب، لعرض ملف التحقيقات ومراجعة كافة اللوائح والشروط عليها التي انتهت إليها النيابة مع الطبيب المعالج للإبراشي وكذا الحالة الطبية للمتوفي بشكل عام، ولها أن تلجأ إلى مصلحة الطب الشرعي والتي تقوم بدورها بعرض ما انتهت إليه تحقيقات النيابة على لجنة من كبار الاستشاريين في الطب الشرعي لإبداء رأيهم.

وفي ضوء ما ستنتهي إليه آراء استشاريي الطب الشرعي، يتم التوصل للرأى الأمثل إما بتشريح الجثة، أو لا، وفي حالة قرر خبراء الطب الشرعي التشريح، تأمر النيابة العامة باستخراج الجثمان من مقبره، في ضوء رأى الطب الشرعي المشفوع بالتقارير الفنية اللازمة.

جميل سعيد، المحامي بالنقض والخبير القانوني الشهير، أشار إلى وجود طرفي الخصومة، وهما المُبلغ (أرملة المتوفي ولديها دفاعها القانوني)، وطرف آخر وهو الطبيب المعالج ولديه دفاعه، والنيابة العامة وبعيدا عن التأثير في مجريات القضية، او التأثير في موقف أى من طرفي التداعي، لكن من سلطات النيابة العامة إذا ارتأت شبهة جنائية اتصلت بوفاة شخص معين، ووقوع مسائلة جنائية فلها أن تحق في الأمر فيما يعرض عليها.

يقول جميل سعيد، الخبير القانوني، في حديثه لـ«أهل مصر» إن النيابة العامة لها أن تستطلع رأى الطب الشرعي حول استخراج الجثة وتشريحها، إذا ما كان لك سيفيد في كشف حقيقة الوفاة أم لا؟، وإذا ما انتهى الطب الشرعي من عمليات التشريح، بعد مطالعة المذكرة التي ترد إليه من النيابة العامة، فإنه يعد تقريرا ويرسله إلى النيابة مشفوعا بالتقارير العلمية والطبية والفنية اللازمة التي تتضح له جراء عملية التشريح.

وشرح المحامي بالنقض "سعيد"، موضحا أن النيابة إذا ما ارتأت أن الأمر مجديا لتشريح جثة المتوفي، فإنها تصطحب عضو الطب الشرعي، وتتوجه برفقته إلى المدفن وتستدعي من قام بعملية التكفين ومن قام بإدخال الجثة إلى القبر، لتستوضح (نطفة) المتوفي والمكان الذي أقبر فيها، حتى تستوثق من أن تلك الجثة هى ذات الجثة محل التحقيق، ويتم التشريح، وعلى هذا الأثر يعد الطب الشرعي، تقريره.

وردا على سؤال «أهل مصر» حول ما أعلنته أسرة وائل الإبراشي، برفضها تشريح جثمان ذويها، يرى المحامي والخبير القانوني جميل سعيد، أن النيابة العامة وهى تحقق في دعوى منظورة أمامها لها صلاحيات ولا يملك أحد تقييد تلك الصلاحيات أو تستمع من إملاءات من أحد لأنها أمينة على الدعوى باعتبارها الأمين العام عليها ولهذا سميت النيابة العامة.

بدوره أوضح سمير صبري، محامي أرملة الإعلامي الراحل، وائل الإبراشي، أنه في انتظار ما ستصدره النيابة العامة من قرارات في ضوء البلاغ الذي تم تقديمه من قبل أسرة الراحل إليها.

أشار «صبري» في تصريح خاص لـ«أهل مصر» إلى أنه يثق في نزاهة النيابة العامة ومنظومة العدالة في مصر، من أجل تقصي الحقيقة بشأن وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، مضيفا أن الشكوك تتزايد يوما بعد الآخر حول وجود أخطاء جسيمة بشأن الوفاة، وآخرها ما أقر به الطبيب المعالج بنفسه في مداخلة تليفزيونية من إعطاء عقار «السوفالدي» للإبراشي.

لم يستبعد محامي أرملة الإعلامي الراحل، أن يكون هناك مخططا من قبل الجماعات الإرهابية للخلاص من وائل الإبراشي، فد كان إعلاميا وطنيا مخلصا طالما دافع عن بلاده بشرف وقوة.

أعلن سمير صبري، المحامي بالنقض، بصفته وكيلًا عن سحر أحمد، أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، تقديمه بلاغًا للنائب العام، وشكوى لنقابة الأطباء، ضد الطبيب ش.ع، لاتهامه بالتسبب في وفاة الإعلامي الراحل، نتيجة خطأ طبي.

قال «صبري» في تصريح خاص لـ«أهل مصر»: "إننا أمام جريمة مكتملة راح ضحيتها إعلامي محب ومخلص لوطنه»، مشيرا إلى أن البلاغ تم تقييده تحت رقم 134822 لسنة 2022، موضحا أن الطبيب المشكو في حقه ادعى زورا بأن لديه أقراصا سحرية تشفي من كورونا.

ونوه إلى أنهم يثقون في قرارات النيابة وما ستصدره في البلاغ المعروض عليها، سواء بإحالة الطبيب إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أو أى قرارات أخرى، من شأنها إظهار الحقيقة.

وأوضح سمير صبري محامي أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، أن الأسرة ترفض تشريح جثمان الإعلامي الراحل لأن الخطأ الطبي في علاجه ثابت في حق الطبيب المتهم بالتسبب في وفاته، واتهم المحامي، الطبيب، بابتزاز الإبراشي ماليًا أكثر من مرة آخرها حصوله على 40 ألف جنيه ثمن جهاز تنفس بالكهرباء، تبين أنه جهاز قديم عند عرضه على مستشفى الشيخ زايد، مشيرًا إلى الطبيب أخفى الأوراق والإشاعات الخاصة بالإبراشي كما تتسبب في وفاة اثنين آخرين بالعلاج الخاطئ.

ذكر البلاغ أن الطبيب أقنع الإعلامي الراحل بأن يعالجه في المنزل حتى لا يتسرب الاختراع العجيب، وأن المستشفى لن تستطيع أن تفعل له شيء زيادة، وكتب أعجب روشته في تاريخ الطب، وهي جرعة كورونا قرص كبير وقرص صغير يوميا، وظل يردد أن هذه الجرعة ليس لها اسم فهي اختراع سري لا يعرفه إلا الطبيب المبلغ ضده؛ ثم بدأت حالة الإعلامي الراحل في التدهور، وتعاظمت دلالات التهاب مدمر للرئتين، وبداية عاصفة السيتوكين التي ستكون نهايتها إن لم نسارع بإدخاله المستشفى، وأصر طبيب الهضم المبلغ ضده على عدم الاستعانة بطبيب الصدرية، وأصر على الاستمرار في علاجه العبثي المزيف.

وتابع البلاغ "استمر الطبيب في علاج وائل الإبراشي في المنزل، رغم أن أرقام التحاليل المخيفة وصلت إلى معدلات مرعبة من الارتفاع؛ مما يدل على أن الفشل التنفسي الكامل من الالتهاب والتليف قادم لا محالة.

أشار المحامي في بلاغه إلى أن الطبيب المزيف واصل طمأنة الإعلامي الراحل، وظل الإبراشي أسبوعا على تلك الحالة إلى أن اكتشف أنه وقع ضحية نصب وتواصل مع أساتذة الصدرية، ودخل المستشفى بنسبة فشل رئوي وتليف تضاربت الآراء بين 60 % إلى 90 %، وأن الأطباء حاولوا على مدار سنة كاملة مع أساتذة الصدر أن يصلحوا آثار جريمة القتل البشعة؛ التي اقترفها الطبيب المبلغ ضده، الذي بلا قلب وبلا علم وبلا ضمير، ولكن للأسف لن يستطيع، واتضح بعد ذلك أن هذا الطبيب كان حريصاً على الاستمرار في ادعاء قدرته على علاج وائل الإبراشي وثبت أن هذا العلاج الخاطئ أدى إلى تليف الرئة الذي عانى منه الإعلامي الراحل عاما كاملا، قبل أن يفارق الحياة جراء مضاعفات هذا التليف.

وبحسب البلاغ: « وائل الإبراشي مات مقتولاً بسبب الإهمال والتشخيص الخاطئ، ونحن أمام جريمة مكتملة الأركان بالدليل والبرهان تستدعي المحاسبة والمحاكمة، حيث راح وائل الإبراشي ضحية الجريمة البشعة التي اقترفها هذا الطبيب عاشق الشو، الذي بلا قلب وبلا علم وبلا ضمير، للأسف هذه هي القصة الدامية لخداع حدث وما زال يحدث كل يوم، ولابد من تدخل حاسم لإنفاذ طابور الضحايا الجدد الذين يقعون في مصيدة الإعلام الطبي، والكباريهات الطبية التي أصبحت تخدع البسطاء والنخبة والغلابة والنجوم الجميع وقع ويقع في الفخ، وما زالوا يتنظرون طوق النجاة.

وأضاف البلاغ «الطبيب خطط لاغتيال المرحوم وائل الإبراشي لأنه كان ملازما له في غرفة نومه في منزله ليل نهار، وكان يدخن بشراهة في ذات الحجرة، لم يسبق لها مثيل، ولم يمتنع عن هذا التدخين رغم أنه طبيب يعلم خطورة ما يقوم به، ومن جانب آخر يعلم الأثر الخطير المدمر».

والتمس البلاغ إصدار الأمر القضائي بمنعه من مغادرة البلاد والتحقيق في الواقعة وإحالة الطبيب المذكور للمحاكمة الجنائية عن واقعة اقترافه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

آخر بيان أصدرته نقابة الأطباء بشأن التحقيق مع الطبيب المعالج لوائل الإبراشي، قالت فيه إنها ستتخد الإجراءات القانونية في جميع المسارات الشرعية ضد إحدى الجرائد الخاصة، لما قامت بنشره ويحمل الإساءة لمهنة الطب والأطباء المصريين دون ثمة دليل على صحته، ما تعتبره مخالفة للقانون وإثارة للفتنة بين فئات الشعب المصري.

أضافت النقابة، في بيان لها أمس السبت، أنها تفطن جيدًا لمحاولات البعض خلط الأمور بتناول قضايا وشكاوى الخطأ الطبي، في محاولة منهم للتنصل من المسؤولية وإثناء النقابة عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مؤكدة على أنها لن تتأثر بتلك المحاولات.