تسلمت محكمة استئناف القاهرة، ملف القضية المعروفة إعلاميا بإسم «شقة الزمالك»، لتحديد الدائرة التي ستتولى نظر القضية، في أعقاب القرار الصادر من النيابة العامة، قبل عدة أيام، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات، التي أظهرت أن حائز شقة الزمالك وزوجته، اعتادا شراء وبيع الآثار ومبادلتها، وامتلاكهما 1384 قطعة أثرية ترجع إلى حقب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة (محمد علي)، والتي تخضع للحماية قانونا وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار.
تبين من التحقيقات أن المتهمين أخفيا أيضا 119 قطعة من ممتلكات أسرة (محمد علي) الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها.
أشار المتهم، صاحب الشقة، في تحقيقات النيابة أنه استأجر الشقة منذ السبعينات كمسكن للزوجية، وقبل إعارته للعمل بالخارج عام 2002 وانتقال زوجته للإقامة معه في الكويت، بدلا أبواب الوحدة بأخرى مُحكمة الغلق، ووضعا بها نوافذ من نوع خاص يصعب فتحها، وسدا نوافذها المطلة على المنور لتأمين مقتنياته القيمة داخل الوحدة.
لفت المتهم في أقواله إلى أن زوجته مارست بالشقة نشاط بيع التحف لقرابة عامين اشترت خلالهما قطع لعرضها وبيعها كتماثيل ولوحات، كما اتفقا على بيع القطع المملوكة إليه لصعوبة إيجاده قطع مثلها، رغم إقبال الناس على طلب شرائها، موضحا أنه مهتم بجمع الأعمال الفنية وصيد القطع المتميزة منها وشرائها بأسعار مناسبة خاصة من دولة الكويت، واعتياده منذ 60 سنة على جمع الأعمال الفنية والتحف المنتمية لمختلف الحضارات، وتمتعه بخبرة كافيه فيها وتمكنه من وصفها وصفا دقيقا لا يجادله أحد فيه فضلًا عن تمكنه من تحديد الفنانين صانعي بعض التحف وتواريخ صنعها، نافيا قيامه بالإتجار في تلك القطع التي تشير التحقيقات إلى أثريتها.
أفاد المتهم بحيازته للكتب والمجلات والكتب التي عثر عليها داخل الشقة، وتلقيه نسخ أعدادها بمسكنه وخطابات منها بأسعار القطع المعروضة للبيع والأثمان التي بیعت بها، بغرض متابعة توصيفات ما بها من قطع ومتابعة حركة بيعها وشرائها، وأنه اقترح على مجلس الدولة السابق عمله به في أكثر من مرة إنشائه متحفا لا نظير له على حد قوله من مقتنياته الشخصية الفريدة والقديمة، شريطة أن تشرف هيئة الآثار على المعروض به من مقتنياته التي وصفها بصلاحيتها للعرض.
ذكر صاحب الشقة في تحقيقات النيابة امتلاكه وزوجته المقتنيات الموجودة بالوحدة السكنية بالتجزئة فيهما بينهما، مشيرا إلى أن من بين مقتنياته بها «قطع نحاسية وفضية وذهبية وسجاجيد» أقر بقناعته بعدم أثريتها وإن تجاوزت أعمارها 200 عاما، ومجموعة متميزة من "الدبابيس والأزرار والأغراض الصغيرة أغلبها ذهبية"، وساعات للجيب متعددة منها ما صنع عام 1914، وساعات أخرى أكثر تميزا، ومجموعة فريدة من العملات المنتمية لعصور متنوعة منها الروماني والبيزنطي والإسلامي وبعضها نادر وقديم للغاية.
قال المتهم في أقواله إنه اعتاد منذ صغره شراء مقتنياته وجمعها من أماكن متفرقة سواء مزادات أو محال تُحف أو من هواة وتجار، وأن غالبيتها جمعها من داخل مصر وبعضها اشتراه من الخارج كما اشترى بعض من مقتنيات زوجته وقدم أثمانها إليها، مؤكدا إقباله على شراء القطع الجميلة والفنية دون اكتراثه بمدى أثريتها، وأوضح بتوطد صلته بكبار تجار التحف والسجاد وهواتها بمصر أصولا وفروعا وشهرته في أسواقها بمصر والكويت.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
