رفض دعوى وقف إنشاء مجتمع عمراني بـ «جزيرة الوراق»

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، بترك خصومة المدعي، في الدعوى المقامة من عماد الدين محمد عيد المحامي وآخرين، طالبوا فيها بصفة مستعجلة، بوقف قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2018، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق.

اختصمت الدعوى، رقم 46990 لسنة 72 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفتيهما، اعتدادا بأنّ القرار الصادر من مجلس الوزراء، يحمل بين طياته تشريد وتهجير أهالي وملاك جزيرة الوراق، كما خالف قرارا آخر صادرا من رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز إخلائهم من مساكنهم.

وارتكزت الدعوى، على المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، على اشتراط أنّ يكون لرافع الدعوى، مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة، يقرها القانون، كما هو حال الطاعنين من أهالي جزيرة الوراق، المقيمين على أرضها وساكني منازلها، لذلك أقاموا دعواهم لدفع الأضرار والمخاطر الحادثة لأهالي القرية بالكامل، من تدمير للرقعة الزراعية، والتي تلتزم الدولة بزيادتها والحفاظ عليها، كما أنّ المادة الثالثة من القانون 59 لسنة 1979، تحظر إقامة مجتمعات عمرانية على الأراضي الزراعية، إضافة إلى أن قانون الزراعة جرم التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء.