تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، خلال انطلاق فاعلية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، المقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ضرورة توقيع الكشف الطبي على الزوجين قبل الزواج.
تطرق حديث السيسي عن أهمية ذلك في الحفاظ على الأسرة المصرية وصحتها وتنميتها وهو ما يتواكب مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
أكد رئيس الجمهورية، أن التسرع فى إنجاب أطفال فى أول سنة زواج دون إدراك حجم المسئولية الجديدة للزوج والزوجة أمر فى غاية الخطورة، ويؤدي في أحيان كثيرة إلى وقوع طلاق بعد فترة قصيرة من الزواج.
واستكمل الرئيس حديثه: إزاى أب يسلم بنته لحياة صعبة وكبيرة عليها فى سن صغيرة عشان يوفر أكلها وشربها ده أنا ماكولش عشان بنتى تعيش حياة مناسبة لسنها وحتى يتم إعدادها جيدًا لخطوة الزواج، مضيفًا: لا بد أن يأخذ الولد والبنت فترة مناسبة قبل أخذ خطوة الزواج حتى ينضجا ويكونا قادرين على تحمل مسئولية تكوين أسرة، إلى جانب إجراء فحوصات حقيقية قبل الزواج.
حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، يفتح الحديث عن تساهل كثير من الشباب المقبلين على الزواج في إجراء فحصوصات ما قبل الزواج، بل وإقدام كثيرين على تزوير الشهادات الطبية المطلوبة قبيل إتمام عقد القران.
يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض، حسام سعد، إن الهدف من إجراء الفحص الطبي قبل الزواج هو إعلان الطرفين بأى احتمالات بالإصابة بأمراض وراثية وانتشار الأمراض.
يضيف الخبير القانوني في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» أن الشباب والفتيات المقبلين على الزواج من الطرفين، أحيانًا ما يقدمون على إدخال أعمال الغش والتدلس فى الشهادات الطبية، وتتحقق معها جريمة التزوير في مستندات رسمية، يعاقب فاعلها بالسجن المشدد طبقا لنصوص المواد 213و214 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب أثناء تأديته وظيفته تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر وغيرها من السندات والأوراق الأميرية سوء كان ذلك بوضع أختام أو إمضاءات مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع اسم أو صور أشخاص آخرين يعاقب بالسجن المشدد.
شرح الخبير القانوني موضحًا أن القانون رقم 126 لسنة 2008، اشترطت لتوثيق عقد الزواج، إتمام الفحص الطبي للراغبين في الزواج، لبيان مدى إصابتهما أو خلوهما من أى أمراض خطرة سواء وراثية أو غير وراثية، وتلك التي تؤثر على حياتهما.
يكون الفحص الطبي اختبارًا للمقبلين على الزواج، للتحقق من إصابات أمراض الدم لتجنب حدوث أية مشكلات أسرية واجتماعية ونفسية، يقول الخبير القانوني لافتًا إلى أن كثيرين يقدمون على وضع إمضاءات مزورة لشخص غير صاحبه أو أختام مزورة مع علمه بالتزوير، في محاولة لإتمام الزواج.
فيما تقول المادة 102و103 من قانون العقوبات إن كل موظف عمومي يطلب لنفسه أو لغيره أو قبل وعد أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا، ولعل تجاوزات كثيرين أثناء استخراج تلك الشهادات الصحية الخاصة بالفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، أمرًا خطيرًا يستلزم مزيد من الوعى والرقابة من قبل الأجهزة القضائية المختصة بوزارة العدل على موثقي الزواج "المأذون"، لوضع آليات خاصة تمنع أى تلاعب في استخراجها أو التلاعب فى نتيجتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
