أجلت المحكمة الاقتصادية، جلسة محاكمة أحمد أبو النصر، الشهير بطبيب الكركمين، لجلسة 29 مارس.
وذلك للنطق بالحكم في عدة اتهامات تلاحقه، مثل: تجارة مواد مجهولة وغير مصرح لها من وزارة الصحة، وبيع أدوية مخالفة ومستحضرات ومستلزمات طبية، لم يصدر قرار من وزير الصحة أو أيّ جهة معنية أخرى بتداولها، وفتحه مكتبًا للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص.
وخلال الجلسة دفع محامي المتهم، ببطلان إذن النيابة العامة، الصادر بالضبط والتفتيش لأنه مبني على تحريات غير جدية ومنعدمة وبطلان ما تلاه من إجراءات، وبطلان إجراءات دخول مكان غير مشمول بإذن النيابة، وفقًا لما هو ثابت بتقرير فني مؤرخ 27 أكتوبر الماضي، إن إذن النيابة كان قاصرا على أماكن أخرى، وما تلاه من إجراءات.