تصدر المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، حكمها في الدعوى المقامة من هيثم عباس، وكيلا عن شركة "العدل جروب" ضد الفنانة سارة التونسي، للمطالبة بتعويض قيمته 10 ملايين جنيه، للإخلال التعاقدي وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل (حرب أهلية).
وطالبت الدعوى رقم ٢٨٥ لسنة ١٣ استئناف اقتصادي، الفنانة سارة التونسي بتعويض قدره 10 ملايين جنيه للإخلال التعاقدي وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل (حرب أهلية) لعدم استحصالها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية.
خلال جلسة سابقة، قررت المحكمة الاستعلام من مكتب العمل عن حصول الفنانة سارة التونسي على تصريح من مكتب العمل، وتصريح من نقابة المهن التمثيلية بشأن عملها في المسلسل.