قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة الإسكندرية، فيما تضمنه من رفض منح حصول المدعية (س.ع.ا) الأستاذة بجامعة الإسكندرية، على إجازة خاصة دون مرتب، لمرافقة زوجها لإحدى البلاد العربية، بحجة ثبوت قيامها بالعمل خلال تلك الإجازة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها حصولها على إجازة لمرافقة زوجها، دون قيد أو شرط،وألزمت الجامعة مصروفاته وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وترجع وقائع القضية، إلى أن المدعية الأستاذة الجامعية س.ع.ا، لجأت للمحكمة قائلة إن زوجها يعمل بإحدى البلاد العربية، ولديها 3 أطفال، وتقدمت بطلب للجامعة لحصولها على حقها الدستوري، في إجازة لمرافقة زوجها الذى سافر بالأطفال، لأنه مرتبط بالعمل هناك، إلا أنها فوجئت برفض الجامعة طلبها بحجة أنها كانت تعمل أثناء الإجازة الأولى.
وأضافت الأستاذة الجامعية للقاضي: أطفالي يبكون ويحتاجون لي في بلاد الغربة، والجامعة لم تجر أي تحقيق معي أو سؤالي، وزوجي هناك وحيدا مع الأطفال، وأنا هنا وحيدة، والأسرة مشتتة وكلي أمل في عدلك وإنصافك إنقاذًا لأسرتي