أودعت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حيثيات حكمها الصادر على 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ «داعش إمبابة»، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد، والسجن المشدد 15 سنة لاثنين متهمين، وبراءة 7 آخرين.
قالت المحكمة إنه استقر في يقينها واطمأن إليه وجدانها من مطالعة الأوراق، وما حوته من استدلالات وتحقيقات، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، أنه ومنذ عشرات السنين يحاول أصحاب المصالح الشخصية الممنهجة والتيارات الضبابية المضللة، الوصول إلى أهدافهم الخفية، فلم يجدوا سبيلًا سوى التستر بالدين، والتحلي بصفات الواعظين، فأطلوا على المجتمع في ثياب الناصح الأمين، وادّعوا أنهم أرباب فتوى ودين، وفكر دعوي يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم، واستعرضوا ما يزعمون أنه نهجهم المبين.
تابعت المحكمة أن أصحاب تلك التيارات سعوا للسيطرة على عقول من استحسن قولهم وانخدع بمعسول حديثهم، فاستقطبوا فكرهم، وغشوا قلوبهم، فبايعوهم على السمع والطاعة وانساقوا خلفهم عمين، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يُضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون.
استكملت المحكمة شرح أسباب الحكم مشيرة إلى أن القانون من سلطته أن يزن قوة الأثبات وأن يأخذ بأية بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلًا لحكمه، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي أعتمد عليها الحكم بحيث يُنبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها.
خاطبت المحكمة أصحاب تلك التيارات المضللة قائلة: «يا من تُعجل بالخوض في أمور الدين من غير أن يكون لك حظًا من العلم الشرعي بالدراسة والإجازة، إياك أن يُفتن بك الناس عن جهل، فإن العبد ليتكلم بالكلمة من سَخَطِ اللهِ لا يُلقي لها بالًا يهوى بها في جهنم، وإياك أن تغتر بعلمِ زائف أو منقوص فيكون لك جزاء من قال فيهم الله عز وجل «قُل هَل نُنَبِئُكُم بِالأَخسَرِينَ أَعمالا الّذِينَ ضَلّ سَعيُهُم فيِ الحَياة الدُنيا وَهُم يَحسَبُونَ أنَهُم يُحسِنُون صُنعًا».
ساقت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
كما أسندت النيابة إليهم تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
