تواصل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة مالك شقة الزمالك وزوجته لاتهامهما بالإتجار في الآثار، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ«شقة الزمالك».
جاء في البيان الصادر من النيابة العامة، أنَّ كل المضبوطات التي وجدت بحوزة المتهمين تخضع للحماية قانونًا وغير مسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، وأن المتهمين عندما وجداها لم يخطرا المجلس بها لتسجيلها خلال المدة المقررة قانونًا مع علمهما بأثريتها.
كما أخفى المتهمان 119 قطعة من ممتلكات أسرة محمد علي، الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها، واستمعت النيابة العامة لشهادة 16 شاهدا من بينهم جيران المتهمين وحارس العقار الخاص بالشقة محل الواقعة، ووكيل قسم مباحث الآثار مُجري التحريات، وشهادة أعضاء اللجنة الأثرية المشكلة بقرارها برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
