كشفت أوراق القضية المعروفة إعلاميا بـ «آثار شقة الزمالك»، حيازة المتهم وزوجته، 1384 قطعة أثرية بغرض اقتنائها والاتجار، وأنهما كان شديدا الحرص على تأمين أماكن تخزين القطع بداخل الوحدة السكنية ومحل أسفل العقار، ونظراً لتكدس القطع الأثرية النادرة بهما، قاما بتغيير الأبواب وتدعيمها بأقفال حديدية خاصة وغلق بعض النوافذ بالطوب خوفاً من السرقة.
وثبت من معاينة النيابة العامة للوحدة السكنية، عدم طلاء الأبواب الخشبية بالغرف، وتزويدها بمغاليق ثلاثية الألسنة (كوالين) خارجة عن مواضعها، ووجود آثار كسور بحلوقها، مما يشير إلى تخصيصها لتخزين الأشياء بها وتأمينها بأحكام غلقها.
كما قام الزوجان حائزي القطع الأثرية، بسد نافذتي المطبخ ودورة المياه الرئيسية المطلتين على منور العقار بالطوب والمحارة ، وذلك على خلاف التصميم الهندسي بالوحدات الممثلة بالطوابق الأخرى بالعقار، مما يشير إلى الحرص على إحكام تأمين الوحدة.
وكشف تفتيش غرف الشقة وفحص محتوياتها بالكامل مفاجأة لرجال المعاينة حيث عثروا على مخبأ سري خلف باب جرار بدولاب إحدى غرف النوم بالشقة بداخله دولاب معدني محكم الغلق به العديد من القطع الأثرية النفيسة وصناديق مغلقة مختلفة الأشكال والأحجام.
واعتاد المتهم الأول على البيع والشراء في مقتنياته الأثرية وتبديل الزائدة عن حاجته بأخرى يريد اقتنائها، وذلك بصفة مستمرة منذ أعوام حتى تكدس منزله بها، مما اضطره لاستأجر المحل أسفل العقار الذي أطلقت عليه زوجته لافته تحمل اسم "الباب العالي"، والذي تضمنت محتوياته على العديد من الصناديق المحرزة واللوحات والمفروشات والقطع المعدنية ،فاحكما إغلاقه جيدًا بباب حديدي محكم الغلق.
وأشارت التحقيقات إلي تكدس كافة أرجاء الوحدة وما بها من دواليب الغرف وأخرى مخصصة للعرض بمقتنيات مختلفة الأشكال والأحجام وصناديق محرزة ولوحات تملئ جدرانها ونجف معلق بأسقفها.
وضبطت النيابة العامة خلال تفتيشها الوحدة السكنية - بعد نقلها كافة المضبوطات بمعرفة إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة والظاهرة خلال المعاينة، وإفراغ الوحدة من التكدس ما يلي:
- 135 قطعة ثبت من فحصها بمعرفة اللجنة الأثرية المشكلة بقرار النيابة العامة أثرية 118 قطعة منها.
- 16 أجندة - رقمت بالتسلسل - ومجموعة كبيرة من الأوراق المنفصلة مختلفة الأشكال والأحجام - جمعت بملف رقم 17 - مدون بها بخط اليد توصيفات قطع وتحف ومعاملات وحسابات مالية وأسماء أطرافها.
بطاقات تعريفية بمحلات لبيع التحف والانتيكات تتضمن أسماء بعض ممن شملتهم المعاملات المالية المدونة بالأجندات.
69 كتابا وكتالوجا ومجلة بلغات عربية وأجنبية تتعلق جميعها بالتحف والمعاملات والآثار.
4 حوافظ بلاستيكية وظرف ورقي مرفقة ببعض المجلات خاصة بصالة مزادات "كريستيس"، و7 مراسلات بريدية تتضمن قوائم أسعار بيع بمزادات علنية، وظرف صادر عن إدارة الاشتراكات بالصالة المشار إليها يتضمن الإشارة لتجديد اشتراك المتهم، ومطبوع على الحوافظ والظرفين والمراسلات اسم المتهم كمرسل إليه وعنوان الوحدة السكنية محل الواقعة.
4 ورقات لإعلان عن معرض (NOSTALGIA) لبيع التحف المنتمية للقرنين الـ 18 والـ 19.
3 ورقات لجدول دمغات المشغولات الفضية المصرية تتضمن رموزها وسنوات صنعها منذ عام 1848 م.
3 ورقات لرموز وأسماء بعض السلاطين العثمانيين "طغراءات" خلال الفترة من عام 1281 م حتى 1876 م.
وكان ثبت بتقرير اللجنة الأثرية المشكلة بقرار النيابة العامة لفحص القطع المضبوطة والمعتمد من اللجنتين الدائمتين بالمجلس الأعلى للآثار:
أولا: أن إجمالي القطع التي تخضع لقانون حماية الآثار بلغ 1384 قطعة.
جرى تصنيفها على النحو التالي:
377 قطعة أثرية ترجع إلى الحضارة المصرية القديمة.
1017 قطعة أثرية ترجع إلى العصور الإسلامية.
30 قطعة أثرية ترجع إلى العصر الحديث لأسرة محمد علي.
ثانياً: 114 قطعة من بين المضبوطات مملوك الأفراد أسرة محمد علي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
