تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، إلى أقوال باقي الشهود في محاكمة 4 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ قضية رشوة وزارة الصحة .
قال ضابط بالرقابة الإدارية، في شهادته أمام المحكمة، إنه في 21 سبتمبر 2021 حضر إلى الهيئة الدكتور صلاح قاسم وهو شريك بمستشفى دار الصحة، موضحا وجود مشكلة لديه في تراخيص المستشفى فتواصل مع المتهم حسام فودة، وقام بدوره الأخير بتعريفه بالمتهمين الأول والثاني السيد عطية ومحمد الأشهب، مضيفًا أن الأخير عرض عليهم ينهي إجراءات التراخيص مقابل 5 ملايين جنيه.
لفت ضابط الرقابة الإدارية، أحد شهود الإثبات، إلى تشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر لعمل معاينة للمستشفى، وانتهت بأنه لا يوجد ملاحظات على التراخيص وموافقة اللجنة على صدروه، وأكد أنه أجرى تحرياته عن المتهم الأول محمد الأشهب والتي تبين دوام استغلاله لنفوذه.
أوضح الضابط أن مالك مستشفى الفيومي وسيط الشروة، سبق اتهامه بقضية رشوة أخرى، فتم تحرير محضر وأجرى التحريات وعرضها على النيابة وطلب تسجيل المكالمات بين أفراد الواقعة ورصد وتصوير الإجراءات، وهو ما بينته بالفعل تسجيل المكالمات، بطلب المتهم الأول محمد الأشهب رشوة من مالكي المستشفى وحصوله على 600 ألف جنيه مبلغ الرشوة.
وفيما يتعلق بدور المتهم الرابع محمد بحيري، طبيب ومدير عام إدارة "العلاج الحر"، فوفقا لشهادة الضابط فإنه أغفل مخالفات واضحة قد تكون بناءً على توصيات مسؤولي بوزارة الصحة.
ذكرت التحقيقات التي جرت في القضية المقيدة برقم 2284 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، أن المتهم الأول "طليق الوزيرة" طلب 5 ملايين جنيه، تحصل منها على 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، نظير استعمال نفوذه للحصول على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وهو ما ثبت لرجال الرقابة الإدارية وأجهزة الأمن بوزارة الداخلية.
أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذه منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
ذكرت التحقيقات التي جرت في القضية أن المتهم الأول طليق وزيرة الصحة هالة زايد طلب 5 ملايين جنيه، تحصل منها على 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، نظير استعمال نفوذه للحصول على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وهو ما ثبت لرجال الرقابة الإدارية وأجهزة الأمن بوزارة الداخلية.
وتضمنت أدلة الثبوت في القضية إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
