على مدار يومين متتاليين، أدلى عدد من شهود الإثبات في القضية المتداولة إعلاميا بـ«رشوة الصحة»، بشهاداتهم حول ملابسات تورط المتهمين في التهم المنسوبة إليهم، وفضح الشهود تفاصيل المؤامرة والتي تمت على مقربة من مكتب الوزيرة السابقة، الدكتورة هالة زايد.
قالت الدكتورة شيرين شحاته، وهى الشاهدة التاسعة في القضية ومسؤولة إدارة العلاج الحر بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، إن ملف تراخيص مستشفى دار الصحة موجود قبل استلامها العمل في مهام عملها، وأجرت معاينة للمستشفى، وتقدم أصحاب المستشفى بطلب معاينة أخرى بعد تلافي المخالفات، وفي شهر أغسطس الماضي، تبين إزالة المخالفات التي تكشفت خلال المعاينة الأولى.
كشفت «شيرين» أن مندوب من المستشفى الخاص حضر إليها، عن طريق مدير مكتب الدكتور هشام ذكي، وأوصاه بالجلوس معه، واطلاعه على الأوراق الناقصة في ملف المستشفى، مشيرة إلى أنها لم تطلع على الرسم الهندسي الخاص بالمستشفى.
لفتت الطبيبة إلى أنه يجوز لمنح تراخيص المستشفيات الخاصة وجود وحدات القسطرة بمواصفات معينة، ولا يشترط وجود غرفة عمليات أو وحدة العناية المركزة، مؤكدة على أنها كانت على علم بوجود خلافات بين المتهم الرابع والدكتور هشام ذكي، وأن المتهم الرابع طلب نقله من الإدارة أكثر من مرة.
محمد محي الدين، مدير حسابات في مستشفى دار الصحة، أحد الشهود، وقف أمام المحكمة، وسرد موضحًا أنه جرى تكليفه من مالك المستشفى بأخذ ملف المستشفى، وتسليمه في مكتب وزارة الصحة لشخص يدعى أحمد سلامة، وكان معه شخص يدعى حسام فودة، كما أن المتهم الثالث أخبره أنه سيقابله في مقر عمله لإعطائه كارت، لكنه لم يحضر، وفي صبيحة اليوم الثاني قابلته وحصلت على الكارت، وكان يحمل اسم «سيف الأشهب»، والذي يعمل في البنك المركزي، وذهبت إلى مقر وزارة الصحة.
كشف مدير حسابات المستشفى الخاص أن أحمد سلامة طلب منه الذهاب لمبني التراخيص، واستقبله هناك مدير مكتب الدكتور هشام ذكي، وقابله مع الدكتورة شيرين، وكانت تحمل صورة من الملف الخاص بالمستشفى وأعطاها أصل شهادة التصالح، فردت الأخيرة: «دي اللي إحنا عايزينها»، وعقب ذلك تلقى اتصالا من آخر أخبره بضرورة الصعود لمكتب الدكتور هشام زكي، وتقابل هناك ثانيا مع الدكتورة شيرين التي خرجت وأخبرته «انت لسه موجود»، ووافقت على أخذ صورة من شهادة التصالح، طالبة منه استكمال بعض الأوراق مثل تعاقد المستشفى مع معمل ومركز أشعة.
أحال النائب العام المستشار حماده الصاوي المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذه منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
ذكرت التحقيقات التي جرت في القضية أن المتهم الأول "طليق الوزيرة" طلب 5 ملايين جنيه، تحصل منها على 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، نظير استعمال نفوذه للحصول على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وهو ما ثبت لرجال الرقابة الإدارية وأجهزة الأمن بوزارة الداخلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
