شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، توقيع عقد اتفاق بين كلًا من وزارة العدل، وبنك مصر، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e-finance) أي فاينانس، لتحصيل رسوم الشهر والمصاريف الإدارية المستحقة عن تقديم طلبات الشهر عن بعد أو يدوياً.
وسيتم ذلك عن طريق بطاقات السداد الإلكترونية المدفوعة عبر وسائل الاتصال المختلفة، مثل ماكينات الصرف الآلي (ATM)، ونقاط البيع الإلكترونية (POS)، وشبكة الإنترنت.
يأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تفعيل نظم التحصيل الإلكتروني، وات اقاً مع رؤية وزارة العدل في تحديث الخدمات بقطاعات وإدارات الوزارة، حيث تم توقيع عقد الاتفاق اليوم الأربعاء بديوان عام وزارة العدل بلاظوغلي، وذلك بحضور محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر وتوقع عليه من المستشار الدكتور أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، وعاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية.
جاء الاتفاق تنفيذا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2019 بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدية والتعديلات التي أوردها القانون رقم 9 لسنة 2022 بتنظيم الشهر العقاري، وفي إطار تسهيل الخدمات التي تقدمها وزارة العدل للمواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
