مئات الدعاوى والمنازعات تكتظ بها ساحات محاكم الأسرة، يوميًا، تتعلق غالبيتها بحقوق الزوجة سواء المطلقة أو التي تركها زوجها بدون أية مصاريف ولا نفقات، وبين الحين والآخر يتبارى طرفى الخصومة "الزوج وزوجته" في ساحات المحكمة، لإثبات حق ما أو التهرب منه.
ذكر المحامي عبد الرحيم الشريف، الخبير القانوني في قضايا الأحوال الشخصية، أن دعوى النفقة، تقيمها الزوجة أو المطلقة من أجل إثبات حقوقها وحقوق صغارها، بعد طريق الخلاف والنزاع الأسري، الذي يدب بينها وزوجها، ليحتكم الطرفان إلى المحكمة للفصل في النزاع القائم بينهما.
أضاف المحامي في تصريحات لـ«أهل مصر» أن التحري في دعاوى النفقة يتم من خلال طريقتين، أولهما- تحري عن تحديد دخل الزوج، وثانيهما- تحري عن قدرة الزوج على سداد المبلغ من عدمه، وتتحدد الطريقة الثانية عبر محاور مختلفة، فالتحري عن دخل الزوج يكون في قضايا النفقات والأجور ومصاريف المدارس والعلاج وما في حكمها ويتم عن طريقين.
يرى الخبير القانوني، أنه وحال عمل الزوج في مكان ثابت أو جهة معينة تعطي شهادة بمفردات المرتب وحينئذٍ نطلب من القاضي التصريح باستخراج شهادة بمفردات المرتب، أما إذا كان الزوج يمتلك عملا حرا، ولا يوجد له دخل ثابت، ففي تلك الحالة يتم التحري عن دخله من خلال قسم الشرطة التابع له عمله، ومثال ذلك أن يكون له محل أو مشروع خاص به وخلافه.
أما الحالة الثالثة، فيشير المحامي فتلك الخاصة بالزوج الذي يعمل في مكان ثابت ولديه مصدر دخل آخر بخلاف هذا العمل، ووقتها يتم إحضار شهادة بمفردات المرتب بجانب التحري من القسم عن دخله، وإذا كان يمتلك شهادات استثمار أو ودائع او عقارات وخلافه.
وفي حالة طلب التحري عن مقدرة الزوج لسداد مبلغ دين النفقة أو ما يعرف بإسم "متجمد النفقة"، فيرجع الأمر لبيان مدى إمكانية الزوج دفع هذا المبلغ مرة واحدة أم على دفعات، ومن الممكن أن يطلب القاضي سماع شاهد يسمى بـ"شاهد يسار أو استكشاف" تكون مهمته تحديد إمكانية قدرة الزوج على دفع متجمد النفقة دفعة واحدة أم على أقساط مثلا.
إذا تعذرت التحريات في تحديد دخل الزوج، فينصح المحامي الزوجة أو المطلقة، أن تطلب من القاضي إحالة الأوراق للنيابة لسماع الشهود لتحديد دخل الزوج، أو تقديم طلب للقاضي نفسه لسماع شهادة أحد الأشخاص، ليصدر القاضي قرارا بتأجيل القضية للإعلان بأمر الدفع، بعدها يحكم على الزوج بالحبس، وتكون العقوبة أقصاها شهرا.
وتجب النفقة للزوجة على الزوج من تاريخ العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها، وتشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن.
وتكون النفقة دين في ذمة الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق لمده سنة واحدة.
وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، في وقت سابق، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والتي يتضمن عقوبات جديدة وإضافية بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
