قال المحامي بالنقض والخبير القانوني، حسام سعد، إن الحكم الصادر، اليوم الأحد، بمعاقبة القيادي الإخواني محمود عزت، بالسجن المؤبد، لإدانته في قضية «اقتحام السجون»، هو حكم نهائي وليس بات.
أضاف الخبير القانوني في تصريحات لـ«أهل مصر» أن المحكوم عليه محمود عزت، القيادي الإخواني، أمامه فرصة للطعن على الحكم، ودرجة تقاضي أخرى أمام محكمة النقض، وهى آخر درجة تقاضي تنتظره.
وأشار المحامي إلى أنه من حق المحكوم عليه في قضايا الجنايات، الطعن على الحكم بعد مرور 60 يوم على تاريخ صدور الحكم.
قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد للقيادي الإخواني، محمود عزت، لإدانته في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون».
نسبت جهات التحقيق إلى محمود عزت وآخرين في القضية اشتراكهم مع أعضاء بهيئة حماس وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله، على إحداث حالة من الفوضى تنفيذا لمخططهم، فضلا عن تدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، منها اقتحام السجون وتهريب من بداخلها.
دلت تحقيقات النيابة أن المتهمين استقلوا سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة (آر بى جى وجرينوف وبنادق آلية) وتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترا، وخطفوا ثلاثة من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم، وأشارت إلى توجه ثلاث مجموعات منهم صوب سجون المرج وأبو زعبل ووادي النطرون لتهريب العناصر الموالية لهم.
وشرحت التحقيقات أن المتهمين باغتوا قوات تأمين السجون، بإطلاق النيران عليها وعلى أسوارها وأبوابها مستخدمين السيارات، ولوادر قادها بعضهم في منطقتي سجون أبوزعبل والمرج، ولوادر أخرى دبرها وأدار حركتها المتهمان الخامس والسبعون والسادس والسبعون في منطقة سجون وادي النطرون نظرا لدرايتهما بطبيعة المنطقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
