كتبت الدائرة التاسعة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، اليوم الخميس، كلمة النهاية في القضية المتداولة إعلاميا بـ«الآثار الكبرى»، وقضت بمعاقبة رجل الأعمال حسن راتب، بالسجن 5 سنوات وغرامة مليون جنيه، و10 سنوات للبرلماني السابق علاء حسانين و5 آخرين، لإدانتهم بالإتجار في الآثار وتمويل عصابات البحث عنها وتزييفها، وإجراء أعمال حفر في أربعة مواقع مختلفة.
برز خلال التحقيقات التي أجريت مع المتهمين في القضية، الحديث عن وثيقة تفاهم بشأن عدد من المشروعات العقارية بين المتهم الأول علاء حسانين وأميرة سعودية.
ذكر «حسانين» المُلقب بـ«نائب العفاريت» أمام النيابة أنه دخل في معاملات تجارية مع المتهم حسن راتب خلال عام 2017، حيث عرض عليه أن يدخل مع شيخ إماراتي "رفض ذكر أسمه" في مشروع تنجيم عن ذهب في أسوان، بالمشاركة مع شركة شلاتين للثروة المعدنية في مصر لكن المشروع لم يقع عليهما.
وشرح تفاصيل علاقته مع حسن راتب التي بدأت عام 1996، موضحا أنه تسلم من حسن راتب رجل الأعمال مبلغ وقدره 2 مليون وخمسمائة وخمسين ألف دولار أمريکي تقريبا، وکان وقت تنفيذ العملية الدولار الأمريكي بسبعة جنيه تقريبا، موضحا أنه تسلم آخر أموال من حسن راتب في الجزء الأخير من سنة 2013، مشيرًا إلى أنه أنفق حوالي 150 ألف دولار أمريكي في عمله، وباقي المبلغ أخذته زوجته لتأمين مستقبل أولاده.
وأورد ضابط التحريات في شهادته أمام المحكمة ردًا على أقوال "حسانين" بأن المبلغ محل الخلاف هو قيامهم بمشروع في أحدى دول الخليج مع "الأميرة نور"، كاشفًا أن تحرياته أكدت أن المبلغ المالي كان بالاتفاق على حفر مقبرة في سوهاج لاستخراج القطع الأثرية بها.
انتهت النيابة العامة من تحقيقاتها مع رجل الأعمال حسن راتب والنائب الأسبق علاء حسانين وآخرين، في القضية المتهمين فيها بالإتجار في الآثار وتمويل عصابات البحث عنها وتزييفها، وإجراء أعمال حفر في أربعة مواقع مختلفة، وأمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات في ضوء الإتهامات المنسوبة إليهم.
أُحيطت القضية المتهم فيها 23 متهم، بسرية خلال التحقيقات الموسعة التي أجراها فريق المحققين مع المتهمين، واستمرت جلسات التحقيق معهم على مدار أكثر من خمسة أشهر، ظهر خلالها رجل الأعمال حسن راتب بالكلابشات داخل نيابة جنوب القاهرة داخل محكمة زينهم.