أوضح مصدر قضائي أن القرارات الصادرة من النيابة العامة بشأن اختصار دورة العمل بنيابات الأسرة والكتاب الدوري الصادر بذات الشأن، لا صلة له بأي أعمال درامية، وأنها جاءت تنفيذا للسياسات العامة لاستراتيجية النيابة العامة في التحول الرقمي.
أشار المصدر إلى أن تلك القرارات سبق الإعلان عنها منذ شهور قبل إذاعة أية أعمال درامية.
وتابع مؤكدًا أن النيابة العامة تقدر جميع الأعمال الدرامية الهادفة، ولكنها تتخذ قراراتها في ضوء مصلحة المجتمع الذي تنوب عنه وتمثله، دون التأثر بأي جهة أو أعمال درامية معينة، وذلك إعمالا لمبدأ استقلالية القضاء، باعتبارها أحد شعبه، ولكن دون انعزال عن مصلحة المجتمع أو الأمة بأسرها.
وجه المستشار حماده الصاوي النائب العام، "إدارةَ التفتيش القضائي" في مكتبه، بتشكيل لجنة لاختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة على مستوى الجمهورية، والتي بموجبها أصدر النائب العام قرارًا بإلغاء العمل ببعض الدفاتر ودمجها مع غيرها، واستبدالها بدفاتر إلكترونية، فضلًا عن إصداره كتابًا دوريًّا بتعليمات معممة لأعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية، تتضمن كيفية القيد بالدفاتر الجديدة المنشأة، وتلقي طلبات منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة مباشرة دون اشتراط سبق اللجوء إلى جهة الشرطة، مع عدم الإخلال بحقهم في اللجوء إليها، فضلًا عن التوجيه بسرعة التحقيق في تلك الطلبات واستيفائها فور تلقيها، وبعض التوجيهات الإدارية لضمان تحقيق الغرض من الكتاب الدوري المُعمم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
