كشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا والنيابة العسكرية مع المتهمين في القضية رقم 123 عسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ«حسم2 ولواء الثورة» عن مخططات الدم التي انتهجها أعضاء التنظيم الإرهابي
أعلن خالد المصري، المحامي بالنقض عن تصديق الحاكم العسكري على أحكام المؤبد والمشدد الصادرة بحق المتهمين في القضية، مضيفاً عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك» أن المتهمين يستطيعون عمل الطعن بالنقض فيها خلال60 يومًا من تاريخ إعلانهم بالتصديق، ويشترط تقديم أصل توكيل من المتهم للمحامي الخاص به في إجراءات الطعن.
أصدرت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، في وقت سابق، حكمها على 278 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«حسم2 ولواء الثورة».
وجاء منطوق الحكم بمعاقبة 67 متهمًا بالسجن المؤبد، و92 متهمًا بالسجن المشدد 15 سنة، كما عاقبت 29 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، و6 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات.
كما قضت المحكمة بمعاقبة 10 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، ومتهم واحد بالسجن 15 سنة، وأخر بالسجن 10 سنوات، و4 متهمين بالسجن 7 سنوات، و26 متهمًا بالسجن 5 سنوات، و36 متهمًا بالسجن 3 سنوات، وقضت بالبراءة لـ 5 متهمين أخرين.
وقضت المحكمة بعدم الاختصاص ولائيًا بنظر الدعوى للمتهم رقم 45 بأمر الإحالة والذي يدعى محمود عطا علي، مع إرسال أوراقه للنيابة العسكرية، وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بدورات إعادة تأهيل لمدة 5 سنوات، مع إدراج المحكوم عليهم على قوائم الإرهاب.
هجوم على كمائن
نسبت النيابة العامة للمتهمين بقضية "حسم 2" اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، كما أسندت للمتهمين بقضية "لواء الثورة" عدة تهم منها، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.
وبحسب اعترافات المتهم "محمد. ق"، 23 سنة، طالب بكلية التجارة جامعة حلوان، فقد نشأ في أسرة إخوانية لأن والده كان أمينا لحزب الحرية والعدالة إبان حكم الرئيس المتوفي محمد مرسي، موضحا أنه قبل ثورة يناير تم ضبطه مرتين ثم جرى إخلاء سبيله، ثم قرر السفر إلى الإمارات نتيجة التتبع الأمني والرصد المستمر له وآخرين.
«أنشطة وحفلات كاريوكي»
أكمل المتهم اعترافاته مشيرا إلى أنه وعقب حدوث ثورة يناير 2011، صدر قرار من الشعبة التي ينتمي إليها بدعوة أصحابه للمشاركة معهم في الأنشطة الرياضية، وتبين أنه شارك في اعتصام رابعة العدوية مع عدد من أصدقائه، وبعد 30 يونيو شارك في الاعتصام لمدة نحو أسبوع، معلقا « كنتب بروح أشارك في اعتصام الاتحادية عشان أروح أقعد مع أصحابي وأحضر حفلات (لكاريوكي) بس من غير أبويا ما يعرف».
وشرح المتهم موضحا أنه ومع بداية 2014، علم أن مكتب إرشاد جماعة الإخوان قام بتعميم العمل النوعي في الجماعة على مستوى الجمهورية، وسمي هذا العمل وقتها بمسمى «إنهاك وإرباك»، وهو ما فسرته التحريات الأمنية لاحقا على أنه يعني قصد إنهاك قوات الشرطة وإرباك أجهزة الدولة، على أن يتضمن هذا العمل النوعي وقفات احتجاجية لقطع الطريق ووضع عبوات هيكلية وإشعال النيران في محولات الكهرباء، وذلك من خلال الاشتراك في مجموعات للعمل النوعي لا تعلم بعضها بعضا.
«أبو زياد» وعلاقته بالتنظيم
متهم آخر بالقضية يدعي «إبراهيم»، اسمه الحركي «أبو زياد»، كشفت التحقيقات التي تنشرها «تحيا مصر» أنه المسؤول عن مجموعات العمل النوعي على مستوى الجمهورية، وقتما كان القيادي «محمد كمال» عضو مكتب إرشاد الجماعة، وبدأت علاقتي بمجموعات العمل النوعي وانضممت لمجموعة كان رئيسها واحد اسمه محمود إيهاب لغاية ما اتقبض عليا في أواخر 2014 .
قال «أبو زياد» إن جماعة الإخوان اعتمدت عن طريق ما يسمى باللجنة الإدراية العليا وقتها على منهج جديد في العمل النوعي، بعد ملاحقات جهاز الشرطة لهم، وانتهجوا ما عرف بـ«العمل النوعي المتقدم»، على ان يتم تنفيذ ذات تكليفات العمل النوعي، بالإضافة إليه وضع بعض العبوات الناسفة في الأماكن الحيوية وخاصة تلك التي يتمركز بها رجال الشرطة، بعد التنسيق مع فريق آخر تكون مهمته اتمام عمليات الرصد والمراقبة لرجال الشرطة، واختيار التوقيت المناسب لاصطياد رجال الأمن، للإنتقام منهم بحسب ما ورد بالتحقيقات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
