تستكمل محكمة شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، الثلاثاء، محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميا بـ'فساد الجمارك'.
وكانت أسندت النيابة، ليوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، بأنه في الفترة من 2004 وحتى 2011، أصدر قرارًا وزاريًا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك في داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.
الإستيلاء على 102 سيارة
وتبين من أمر إحالة المتهم إلى المحاكمة، أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمًا غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة ضد غالي وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونًا و791 ألف جنيه وبغرامة مساوية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
