تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي بقضية فساد الجمارك لـ10 مارس

أبدت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، قراراها في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد الجمارك"، الخاصة بيوسف بطرس غالي.

وقررت المحكمة، تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي، في قضية فساد الجمارك، إلى جلسة 10 مارس، المقبل، لحضور أعضاء اللجنة لحلف اليمين.

وكانت محكمة الجنايات، عاقبت وزير المالية الأسبق، غيابيا، بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.

وأسندت النيابة للمتهم، أنه في الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك في داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.

وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.