أسدلت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، الستار على القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض النهضة» وقضت بالسجن المشدد 15 سنة لـ18 متهمًا، وبراءة 5 آخرين في إعادة إجراءات محاكمتهم بالقضية المتداولة منذ عدة سنوات، على خلفية الإتهامات الموجهة إليهم بقتل ضباط الشرطة والتعدي عليهم خلال أحداث فض الاعتصام الذي نظمه أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، وكذا التحريض على ارتكاب أعمال العنف والفوضى والتخريب ضد مؤسسات الدولة.
تضمن الحكم الصادر، اليوم الخميس، إلزام المتهمين بدفع قيمة الأشياء التي أتلفوها بمبلغ قدره 137،000 جنيه لحديقة الحيوان و2 مليون 992 ألف و375 جنيه لحديقة الأورمان، و10 ملايين و903 آلاف لمحافظة الجيزة، و25 مليون و788 ألف و721 جنيه لكلية الهندسة جامعة القاهرة.
تستعرض «أهل مصر» رحلة المتهمين وأبرز ما جاء بالتحقيقات، عبر السطور المقبلة.
أسندت النيابة إلى المتهمين تهم قيادة جماعات هاجمت السكان من قاطني ومرتادي محيط ميدان النهضة، وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم بوجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التي وقعت بمحيط دوائر ميادين رابعة العدوية والنهضة.
قضت المحكمة في وقت سابق، بمعاقبة المتهمين 379 متهمًا من بينهم 189 متهمًا محبوسين، بأحكام تتراوح ما بين المؤبد والسجن المشدد 15 سنة، و3 سنوات والبراءة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «فض اعتصام النهضة»، وتضمن الحكم إلزام المتهمين بدفع 25 مليون جنيه لكلية الهندسة جامعة القاهرة، و10 ملايين جنيه لمحافظة الجيزة، ومليونا جنيه لحديقة الأورمان، و137 ألف جنيه لحديقة الحيوانات جراء التلفيات.
أحال النائب العام المتهمين إلى محكمة الجنايات في أبريل 2015، ووجهت إليهم النيابة تهم تدبير تجمهر والاشتراك فيه، وتأليف عصابة مسلحة، وتولي قيادتها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، والبلطجة، ومقاومة السلطات بالقوة والعنف، وتعطيل سير وسائل النقل، واحتلال المباني والمنشآت الحكومية وتخريبها.
قضت محكمة النقض، في وقت مضى، بتأييد أحكام الإدانة الصادرة بحق 56 متهما في القضية، ورفضت الطعون المقدمة منهم على أحكام السجن المؤبد والمشدد بحقهم، وذلك لإدانتهم بتنظيم اعتصام مسلح بمنطقة ميدان النهضة، وتعطيل سير وسائل النقل، واحتلال المباني والمنشآت الحكومية، اعتراضًا على عزل الرئيس الأسبق المتوفي محمد مرسي في يوليو 2013.
تعود وقائع تلك القضية إلى 2013، بعد قيام قوات الأمن في يوم 14 أغسطس 2013 بفض اعتصامي رابعة والنهضة المؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسي، ما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين، بعد اعتصام دام نحو 47 يومًا اعتراضًا على عزل مرسي في يوليو 2013 عقب خروج احتجاجات حاشدة على حكمه للبلاد.
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الداخلية، القبض على عشرات من المعتصمين، بعدما عثر معهم - بحسب التحقيقات - على أسلحة وذخائر، وتولت النيابة العامة التحقيق معهم ، وساقت إليهم اتهامات عدة بينها « تدبير تجمهر والاشتراك فيه، وتأليف عصابة مسلحة، وتولي قيادتها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، والبلطجة، ومقاومة السلطات بالقوة والعنف، وتعطيل سير وسائل النقل، واحتلال المباني والمنشآت الحكومية وتخريبها»، بعدها صدر قرار من النائب العام، بإحالتهم إلى دائرة الإرهاب لمحاكمتهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
