قالت الدكتورة سامية الساعاتي، أستاذ علم الإجتماع بجامعة عين شمس، إن المتهم بقتل 'نيرة' طالبة المنصورة، مريض، وهذا فعل غير عادي، ولابد من الوقوف على 'ديناميات' أو فاعليات العلاقة بينه وبين ضحيته، ويجب البحث في السبب أولا دون النظر إلى النتيجة.
متى بدأت العلاقة ومتى تطورت بينهما؟، قالت «الساعاتي» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» مشيرة إلى أنه يجب البحث في القضية من جانب علماء النفس والاجتماع حول سبب الحادثة أولًا، بجانب مجهود وعمل رجال المباحث والنيابة العامة.
ترى أستاذ علم الإجتماع أن ما بدر من المتهم الشاب، تعبير عن غضب شديد له أسباب، فلنبحث أولًاعن هذا السبب، وهل صار له تغيير كبير في سلوكياته وشخصيته؟، لافتةً إلى نشوب علاقة وثيقة بين الشاب والمجني عليها، لكن ينبغي معرفة تطورات هذه العلاقة متى بدأت ومتى انتهت من ناحية الفتاة؟.
واستطرت موضحة أنه لا يعقل لأحد أن يقتل هكذا في المطلق، تطورات العلاقة هى من ستكشف عن السبب في القضية، لماذا غضب الشاب بهذا الشكل؟، فلابد من وجود سبب يجعله يفكر فى سرعة شديدة، هل أبلغته بإنهاء العلاقة العاطفية بينهما، ووجود علاقة جديدة تمر بها، رد فعل زميلها الشاب المتهم يختلف من شخص لآخر.
تابعت الدكتورة سامية الساعاتي، مضيفة أن شكل الجريمة بشع جدًا، حدوثه في هذا الوقت بجانب أن الضحية زميلته في الجامعة، فكل هذا يبرز ردة الفعل الخاص بالشاب، وعلقت بأن هذا الحادث «واقعة» وليست ظاهرة.
طالبت «الساعاتي» بإحالة المتهم إلى علماء الطب النفسي والاجتماع، للوقوف على ملامح شخصية المتهم، ما هى صفاته بين أصدقائه وما هى سلوكياته، فلابد من حدوث تغيير في شخصيته، لابد من معرفة هل هو عدواني طيلة حياته بين أصدقائه، كل هذا مُهم لابد من الوقوف عليه، قبيل البحث في نتائج الحادث.
اختتمت أستاذ علم الإجتماع، حديثها مع «أهل مصر» موضحة بأن القضية شائكة وفيها تجني من المتهم تجاه زميلته، وهى جريمة ضد الشرائع والأديان، وشددة بضورة التحليل العلمي في الحادث بجانب الشق القانوني، لابد من الكشف عنها.
أمر النائب العام، اليوم الإثنين، بمباشرة التحقيق العاجل في واقعة مقتل الطالبة نيرة أمام جامعة المنصورة، وسرعة إنجازه، واستجواب المتهم فيها، والتصرف قانونًا بها.
انتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة، وضبط تسجيلات آلات المراقبة في محيطه التي سجلت الواقعة لمشاهدتها، وتبينت آثار دماء المجني عليها بالمكان، وقد ندبت النيابة العامة قسمَ الأدلة الجنائية لرفع كافة الآثار المادية فيه لفحصها.
أهابت النيابة العامة بالكافة الامتناع عن تداول مقاطع الفيديو في واقعة ذبح طالبة جامعة المنصورة، والأخبار في تلك الواقعة أو غيرها، وتقديمها إلى جهات التحقيق المختصة إذا ما كانت تُفيد في كشف الحقيقة، دون تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة لأسباب لا علاقة لها بالصالح العام أو التوعية العامة.
تلقت النيابة العامة اليوم إخطارًا من الشرطة بوفاة المجني عليها بعدما نحرها المتهم بسكين أمام بوابة جامعة المنصورة، وأُلقي القبض عليه متلبسًا بالجريمة وبحوزته أداتها.
أكدت النيابة العامة حرصها على الشفافية مع المجتمع فيما يشغله من وقائع تختص بمباشرة التحقيق فيها، وإعمالها مبادئ العلنية النسبية فيما يجوز التصريح والإعلان عنه منها ببيانات النيابة العامة الرسمية، دون الإخلال بحُسن سير التحقيقات وسريتها وسلامة أدلتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
