أسدلت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الثلاثاء، الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ«تنظيم كتائب حلوان»، وقضت بالإعدام لـ10 متهمين، ومعاقبة 56 متهما بالسجن المؤبد، و53 متهما بالسجن المشدد 15 عامًا، و11 متهما بالسجن 15 عامًا، و34 متهما بالسجن 10 سنوات، و43 متهما بالبراءة، وتضمن الحكم انقضاء الدعوى الجنائية لـ 8 متهمين آخرين بعد وفاتهم.
ترصد «أهل مصر» أبرز المحطات التي مرت بالقضية انتهاءً بجلسة اليوم الثلاثاء، بالإعدام لـ 10 متهمين، وأحكام المؤبد والسجن المشدد لباقي المتهمين في القضية.
بدأت التحقيقات في القضية منذ 2014، بما قارب على الثمان سنوات، بعدها أمرت النيابة العامة، في 2015 إحالة المتهمين إلى دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات المختصة، وبدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية بتاريخ 30 من أغسطس من ذات العام، أمام دائرة المستشار شعبان الشامي.
ماذا قال أمر الإحالة؟
أشار أمر الإحالة أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، المتهمون من الأول حتى الحادي والثلاثين تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى بأن تولوا مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والتى تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة وكان الإرهاب أحد وسائلها التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها.
التحريض على أجهزة الأمن
ارتكب المتهمون جريمة قتل الضابط محمد رضا عبد الحكيم، وأفراد قوات الشرطة المتمركزة بمركز شباب مدينة نصر بمحيط المدينة الجامعية، والشروع في قتل 4 ضباط شرطة والمكلفين بحفظ الأمن بمنطقة عرب غنيم بحلون، بحسب أمر الإحالة.
ساقت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات بقتل مصطفى محسن أحمد نصار، ضابط شرطة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل ناصر عبد الرحمن الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة التبين ووضعوا مخططًا حددت به أدوارهم.
لفتت التحقيقات إلى قيام المتهمين بقتل والشروع فى قتل قوات الشرطة بوحدة مرور حلوان، وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد نقطة شرطة عين حلوان، كما وجهت اتهامات بالشروع فى قتل ضباط وأفراد شرطة قسم شرطة حلوان.
وساقت النيابة إلى المتهمين مسئوليتهم عن لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، لتحقيق أغراض الجماعة فى الاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وتهديد السلم العام بالبلاد والتحريض على أعمال فوضوية، بحسب أمر الإحالة.
أعد المتهمين تنفيذا لهذا الغرض الإرهابي، أسلحة نارية وبندقية آلية وخرطوش وسيارة وتوك توك، وتوجهوا بها إلى المكان وفور ملاحظتهم له أمطروه بوابل من الأعيرة النارية قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموجود بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته.
مرافعة النيابة
حفلت جلسة 24 من أكتوبر 2018 بتفاصيل خطيرة عن القضية، حيث ترافعت النيابة العامة ضد المتهمين، وقالت: «جئنا اليوم بقضية هي صفحة سوداء يضاف لتاريخ الإخوان الأسود»، ولفتت إلى وجود تكليفات بتبني العنف والمنشآت الحكومية ومصالح الجماهيرية، والتصدي لرجال الشرطة خلال التظاهرات، مضيفة أن المرافعة إلى لجنة عليا جرى تشكيلها أسسوا لملف أسموه 'الحراك الثوري'، وكان ذلك مقدمة لتشكيل ثلاثة لجان نوعية بهدف تنفيذ عمليات عدائية تستهدف الشرطة والأماكن الحيوية وإشاعة الفوضى وإسقاط مؤسسات الدولة.
مخطط إسقاط الدولة وضرب مؤسسات الدولة
أوضحت النيابة أن إسقاط منظومة الشرطة كان من ضمن أهدافهم بغرض إسقاط الدولة، واصفة ذلك المخطط بـ'الشيطاني'، الذي استهدف حماة الوطن، فقتلوا وشرعوا رجال الشرطة، وحرضوا على ارتكاب جرائم عنف بحقهم.
سردت النيابة خلال المرافعة جرائم التنظيم ومنها واقعة استهداف الشهيد النقيب مصطفى نصار، الذي أمطره الجناة بعدد من الطلقات ومازالوا ينعمون بالحياة، ليُعقب ممثل النيابة بالآية الكريمة:'فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا'، لافتة إلى جريمة اغتيال الشهيد عادل رجائي، قائد الفرقة 9 مدرعات، أمام زوجته وأولاده بطلقات الغدر والخيانة.
مرحلة جديدة
في أواخر 2019، قررت المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي الإستغناء عن سماع عدد كبير من الشهود بالقضية، التي تضم بين أوراقها نحو 107 شاهد، ما بين ضباط وأفراد شرطة ومجني عليهم وآخرين مدنيين، واستمعت المحكمة على مدار جلسات متعاقبة إلى نحو 30 شاهدًا، وهو ما تسبب في حالة من الغضب في صفوف أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين.
خلال جلسة اليوم، أصدرت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، قرارا بإحالة 10 متهمين إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأى الشرعي في إعدامهم، وحددت المحكمة جلسة اليوم الثلاثاء، للنطق بالحكم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
