دلت تحريات رجال مباحث الجيزة فى واقعة القبض على المستشار المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، أن المتهم تم ضبطه داخل منزل صديق له بمحافظة السويس.
وأضافت التحريات أن المتهم تنقل بين عدة محافظات قبل أن يسقط أخيرا فى السويس، وأن مأموريات أمنية داهمت عددا كبيرا من الأماكن المتوقع توجهه إليها ولم تجده فى أي منها حتى تم القبض عليه وبحوزته سلاحه المرخص ومتعلقاته الشخصية.
وأفادت بأن المتهم لم يقاوم أجهزة الأمن وتوجه معهم بكل هدوء وتم اصطحابه إلى الجيزة للتحقيق معه.
ونفت النيابة العامة صحة ما يتداول حول التحقيقات في واقعة مقتل الإعلامية شيماء جمال؛ ورصد مكتب النائب العام -عقبَ إصدار البيان السابق في الواقعة- تداولَ منشورات ومقاطع مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تتضمن الادعاء بانتفاء صلة المتهم الذي أرشد عن جثمان المجني عليها بالواقعة، وانعدام صلته بالاتهام المسند إليه، وحبسه احتياطيًّا بغير سند، وذلك على خلاف الحقيقة التي انتهت إليها التحقيقات، فضلًا عن استغلال البعض الواقعة للإيهام والترويج بوجود تمييز في إجراءات التحقيق بها وبطئها عن تحقيقات وقائع أخرى، بدعوى وضع اعتبار لطبيعة وظيفة زوج المجني عليها المتهم بقتلها، على خلاف المفترض، وغير المتقبل حدوثه.
وأكدت النيابة أنَّ المتهم المحبوس احتياطيًّا على ذمة القضية، والذي أرشد عن مكان دفن جثمان المجني عليها، وبعد ظهور الجثمان أبدى رغبته في الإدلاء ببعض الأقوال، والتي كان حاصلها أنه أقر في التحقيقات بتصريح زوج المجني عليها إليه بتفكيره في قتلها قبل ارتكاب الجريمة بفترة، ووضعهما لذلك معًا مخططًا لقتلها، وقبوله مساعدته في تنفيذ هذا المخطط، وقيامهما بدفنها سويًّا عقب قتلها نظير مبلغ ماليٍّ وعده به، فنفَّذ ما اتفقا عليه، مما يجعله ذلك متهمًا بوصفه فاعلًا أصليًّا في الجريمة على خلاف المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي قررت معه النيابة العامة حبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وكذلك قررت المحكمة المختصة مدَّ حبسه.
وبينت النيابة، في إطار الإجراءات التي اتخذتها في تلك التحقيقات منذ بدئِها؛ أنها قد تتبعت خط سير الجانيَيْن يوم الواقعة لفحص ما به من آلات مراقبة لضبطها ومشاهدتها، وأجرت تفتيشًا لإحدى الوحدات السكنية ذات الصلة، وفحصت عددًا من الأجهزة الإلكترونية، والتي منها ما أُتلف عمدًا لإخفاء ما به من معلومات، فندبت النيابة العامة خبراء متخصصين لاتخاذ إجراءات استرجاعها، كما استجوبت النيابة العامة المتهم المذكور الذي أرشد عن الجثمان في إقراره المُبين تفصيلًا، وندبت مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، وفحص الآثار البيولوجية العالقة ببعض الأشياء المعثور عليها بمسرح الجريمة، والاستعلام من شركات الاتصالات عن بيانات بعض العمليات المجراة عبر شرائح هاتفية محددة، وتحديد نطاقاتها الجغرافية وقت الحادث، واستدعاء مَن لديهم معلومات حول الواقعة لسماع شهادتهم.
وأضافت أنها بتاريخ الخميس 30 يونيو أُخطرت بإلقاء القبض على زوج المجني عليها نفاذًا لأمر ضبطه وإحضاره، وجارٍ عرضه على النيابة المختصة لاستجوابه، وأهابت بالكافَّة إلى عدم الانسياق وراءَ الزَّخْم المتداول حول الواقعة، وما يتخلله من إشاعات وأخبار كاذبة، والتي بعضها مدسوس بسوء قصد للإيهام بعدم نزاهة التحقيقات لطبيعة وظيفة المتهم زوج المجني عليها، وهو أمر يعاقب قانونًا مَن يُروجّه ومَن يذيعه عمدًا بسوء قصد، ولن تتهاونَ النيابة العامة في ملاحقتهم واتخاذ الإجراءات القانونية قِبَلهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
