قامت الأجهزة المختصة بـ مشرحة زينهم بوضع جثمان الاعلامية شيماء جمال، التي قتلها زوجها، في دفتر الجثث المجهولة في مشرحة زينهم تحت رقم «181»، لحين ظهور نتيجة تحليل البصمة الوراثية «دي إن إيه»، والتأكد من أنه يخص المذيعة أم لسيدة أخرى.
وأكد مصدر أنه تعذر التعرف على ملامحها أو عمرها بسبب حالة التعفن الرمي الكامل التي تعاني منها وسيتم إجراء الصفة التشريحية للجثمان لمعرفة سبب الوفاة، وكذلك أخذ عينات وإرسالها إلى المعمل الطبي لإجراء تحليل البصمة الوراثية للتعرف على هويتها
وعلى مدار الـ3 أيام الماضية أنشغل الرأي العام المصري بجريمة قتل الإعلامية شيماء جمال علي يد زوجها المستشار أ ح، ودفنها داخل مزرعة بمنطقة أبوصير بالبدرشين وبخاصة بعد هروبة واختفاءه تماما حتى نجحت أجهزة الأمن في القبض عيه مختبئا بمحافظة السويس.
ومنذ كشف الجريمة عن طريق شريك المتهم الذى توجه للنيابة واعترف بقيامه بمساعدة الزوج القاتل في إخفاء جثمان زوجته بعد قتلها شكلت أجهزة الأمن 8 فرق بحث لمطاردة المتهم وتم استهدافه بعدد كبير بعدد من المأموريات بمحافظات الجيزة والقاهرة والسويس والقليوبية والإسكندرية ومطروح .
كما قام رجال المباحث بالاستعلام من المطارات والموانئ لمعرفة خروجه من مصر عن طريق أيا منها ولكن كشفت التحريات أنه لم يغادر مصر أطلاقا رغم قيامه بحجز تذاكر للسفر الى الأمارات لقضاء عطلة الصيف برفقة زوجته ، كما قام رجال المباحث بتتبع هواتفه والتي دلت على قيامه بتعطيلها تماما لكن جهود رجال المباحث نجحت أخيرا في ضبطه وجارى مناقضته للوقوف على ملابسات الجريمة.
كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته المجني عليها شيماء جمال التي تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجاريٍّ بمنطقة أكتوبر دون اتهامه أحدًا بالتسبب في ذلك.
فباشرت النيابة العامة التحقيقات، إذ استمعت لشهادة بعضٍ من ذوي المجني عليها الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت في رفقة زوجها أمام المجمع التجاري المذكور، وقد ظهرت شواهد في التحقيقات تُشكك في صحة بلاغه.
ثم بتاريخ 26 من شهر يونيو الجاري مثَلَ أحدُ الأشخاص أمام النيابة العامة أكَّد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبتَه في الإدلاء بأقوالٍ حاصلها تورط الزوج المُبلِغ في قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما، مؤكدًا مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها،
وإزاء ذلك، ولعضوية زوج المجني عليها بإحدى الجهات القضائية استصدرت النيابة العامة من تلك الجهة إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق ضدَّه بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتتبعت خطَّ سيره في اليوم الذي قرَّر الشخص الذي مثَلَ أمام النيابة العامة أنه يوم ارتكاب الزوج المتهم واقعة القتل، وضبطت أدلة تُرجّح صدق روايته، وانتقلت برفقته إلى حيث المكان الذي أرشد عن دفن جثمان المجني عليها فيه، فعثرت عليها به، وكان في صحبة النيابة العامة الطبيب الشرعي، حيث اعترف هذا الشخص الذي أرشد عن المكان باشتراكه في ارتكاب الجريمة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات .