تصدر محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار بهاء المري، اليوم الأربعاء، حكمها على المتهم بقتل «نيرة»، طالبة جامعة المنصورة، بعدما قررت خلال الجلسة الماضية إحالته إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأى الشرعي في إعدامه.
سمحت المحكمة للمتهم بالخروج من قفص الإتهام، خلال الجلسة الماضية، ومناقشته حول ملابسات ارتكابه للحادث، وأشار المتهم محمد عادل، في حديثه قائلًا: «أنا انتقمت منها مش بالشكل اللي نفذته، قررت أنتقم منها لنفسي علشان هي أذتني كتير».
استجوبت النيابة العامة المتهم فيما نسب إليه من اتهامات فأقر بارتكابه جريمة قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار للخلافات التي كانت بينهما ورفضها الارتباط به.
وندبت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، بيانًا لما به من إصابات وكيفية حدوثها وسبب الوفاة ومدى جواز تصور حدوثها على نحو ما انتهت إليه التحقيقات، وفحص السكين المستخدم بالجريمة.
ذكر إحالة المتهم إلى الجنايات- حصلت أهل مصر على نسخة منه - أن المتهم محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله، قام بقتل المجني عليها، نيرة أشرف أحمد عبد القادر، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك، حيث وضع مخططا لقتلها حدد فيه ميقات أدائها اختبارات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة، موعدًا لارتكاب جريمته ليقينه من تواجدها بها، وعين الحافلة التي تستقلها وركبها معها.
أوضح أمر الإحالة، أن المتهم استقل الحافلة التي استقلتها "نيرة" مخفيا سكينًا بين طيات ملابسه، وتتبعها حتى وصلت أمام الجامعة، فباغتها من ورائها بعدة طعنات سقطت أرضًا على أثرها.
كما أضاف بأن المتهم استمر في التعدي عى الفتاة الضحية بطعنات ونحر عنقها قاصدًا إزهاق روحها خلال محاولات البعض الدفاع عنها وتهديده إياهم محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
تحقيقات سريعة ناجزة، أجرتها النيابة العامة في أقل من 48 ساعة، في حادث مقتل نيرة طالبة جامعة المنصورة، التي لفظت أنفاسها الأخيرة، على يد زميلها بالكلية، في مشهد مأسوي للغاية أمام أسوار جامعة المنصورة.
أصدرت النيابة العامة عدة قرارات أولية في سبيل التوصل لحقيقة الحادث والكشف عن دوافع المتهم، حيث انتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة، وضبط تسجيلات آلات المراقبة في محيطه التي سجلت الواقعة لمشاهدتها، وتبينت آثار دماء المجني عليها بالمكان، وقد ندبت النيابة العامة قسمَ الأدلة الجنائية لرفع كافة الآثار المادية فيه لفحصها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
