قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار صفوت عامر عبد الرحمن بحضور محمد حسن، مفوض الدولة، بتعويض مواطن مبلغ قيمته 100 ألف جنيه، من وزارة الداخلية، نظير الأضرار الأدبية والنفسية التي لحقت به، نتيجة احتجازه بطريق الخطأ على يد أمين شرطة، بعد توقيع الكشف الجنائي عليه وتبين وجود قضية جنائية في سجله، بينما اتضح لاحقًا أن تلك القضية تخص مواطن آخر غيره.
ذكرت وقائع القضية، أنه تم احتجاز صاحب الدعوى على يد أمين شرطة بناءً على الكشف الجنائي على بطاقة الرقم القومي الخاصة به، فتبين وجود قضية تخصه، إلا ان المواطن أفاد بأنها لا تخصه، وبالفعل وبعد عرضه على النيابة العامة تبين أن القضية تخص شخص آخر، مما استدعاه لرفع دعوى تعويض على وزير الداخلية بصفته عما لحقه من أضرار مادية ومعنوية.
ذكرت المحكمة في حيثيات الحكم - حصلت «أهل مصر» على نسخة منه - إن القبض على المدعي في قارعة الطريق أمام المنطقة التي يعمل بها وتقييد حريته وإيداعه سيارة الترحيلات وحجزه لمدة قاربت على اليومين مع المتهمين والمجرمين،وترك سيارته في قارعة الطريق وقت أن كانت الدولة تحت حكم بغيض دأب على إضعاف أركان الدولة الأساسية وفي مقدمتها الشرطة المدنية مما ترتب عليه تلف بعض أجزاء السيارة فلا شك أن المدعي قد لحقه ضرر مادي تمثل في إبعاده عن عمله طوال مدة القبض عليه فضلا عن تكاليف أتعاب المحامي الذي أثبت بالشهادات الرسمية الصادرة من نيابة البساتين ان الجنحة أصلاوالتي لا تخص المدعي قد تم تنفيذ العقوبة الصادرة فيها عام 2006.
وتابعت المحكمة موضحة في شرح أسباب الحكم أنه قد ثبت بغير ريبة ركن الخطأ إلى جانب جهة الإدارة المدعي عليها المتمثل في القبض على المدعي وتقييد حريته الشخصية بسبب يرجع إلى خطأها في الاعتماد على أجهزة الكمبيوتر يدوية لا تحتوي على بيانات دقيقة عن الأشخاص عند الكشف عليهم، إذ لا يكفي الكشف على الأشخاص بالأسماء الثلاثية فقط دون الرقم القومي أو اسم الأم، الأمر الذي يمكن معه الزج بأبرياء في جرائم لا صلة لهم بها، لتشابه الأسماء في دولة تعدادها يزيد على المائة مليون نسمة.
واستطردت المحكمة مشيرة إلى أن السلبيات من بعض منتسبي جهاز الأمن لطالما أرقت كل غيور على وطنه وألقت بظلال من الشك والريبة - بغير حق - على ما يقدمه شهداء الواجب الوطني من الجيش والشرطة من أرواح طاهرة ودماء ذكية ومنحت المغرضين والمرجفين فرصة استغلال مثل هذه الأخطاء وتحويلها إلى أخطاء فردية إلى سياسات ومناهج رسمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
